ثلاث منظمات حقوقية ترحب بقرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى وقف الانتهاكات وإطلاق سجناء الرأي في البحرين

البحرين اليوم – (خاص)

رحبت ثلاث منظمات حقوقية غير حكومية بالقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي الخميس ١٤ يونيو ٢٠١٨م ودان فيه القمع المتصاعد في البحرين ودعا إلى إطلاق سراح الرمز الحقوقي المعتقل نبيل رجب دون قيد أو شرط.

ورحبت بالقرار كل من منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB)، و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، و”المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان” (ECDHR)، ووصفت تبني القرار بـ”الموقف القوي من البرلمان الأوروبي”.

واستند القرار على ست قرارات سابقة تم تبنيها منذ عام ٢٠١٤م، وتتناول “حالة حقوق الإنسان المتدهورة بسرعة في البحرين”. وهو ثالث قرار من البرلمان الأوروبي يوجه بالتحديد إلى نبيل رجب، رئيس مركز البحرين الحقوق الإنسان (BCHR) وأبرز مدافع عن حقوق الإنسان في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، دان القرار “القمع المستمر للحقوق الديمقراطية الأساسية، ولا سيما حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والتعددية السياسية والمعارضة السلمية وحكم القانون في البحرين”، ودعا “إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب ممارسة الحقوق الإنسان السلمية والأنشطة السياسية” وإلى “وضع حد لجميع أعمال العنف والمضايقة والترهيب، بما في ذلك على المستوى القضائي، والرقابة على المدافعين عن حقوق الإنسان، والخصوم السياسيين، والمتظاهرين، والفاعلين في المجتمع المدني، وأقاربهم داخل وخارج البلاد، من قبل سلطات الدولة وقوات الأمن”.

وتطرق القرار إلى “الوضع في البحرين (الذي) أصبح حرجا فيما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”، وأن “حملة القمع المتزايدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة السلميين” وصلت إلى مستويات جديدة قبيل انتخابات ٢٠١٨م.

وشجب البرلمان الأوروبي كذلك استخدام النظام في البحرين المنتظم للتعذيب، واستئناف عقوبة الإعدام، والعدد المتزايد من أحكام الإعدام، والعقوبات الجماعية وظروف السجن السيئة.

ومن الجدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي انتقد على وجه التحديد آليات الرقابة والمحاسبة الرسمية في البحرين لفشلها في الوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وعبر عن “الأسف” صراحةً على أن “جائزة تشايلوت التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة مجلس التعاون الخليجي قد تم منحها في ٢٠١٤ إلى مؤسسة البحرين الوطنية لحقوق الإنسان، والتي بررت مرارا وتكرارا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها عملت حكومة البحرين بشكل متزايد، وإضفاء الشرعية على جميع أشكال الإساءات الأخرى، من القمع السياسي إلى القتل خارج نطاق القضاء”.

وعلاوة على ذلك، حث البرلمان الأوروبي النظام في البحرين على تعديل الدستور من أجل وضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعادة الجمعيات المعارضة المنحلة مثل “وعد” و”الوفاق”. كما دعا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى “وقف جميع عمليات نقل الأسلحة والمعدات والمراقبة والاستخبارات والمواد التي يمكن أن تستخدمها البحرين في قمعها المستمر لحقوق الإنسان”.