حسين عبد الله في مقال بموقع (ميديل إيست آي): تسليح واشنطن للنظام في البحرين ضوء أخضر لمواصلة القمع
البحرين اليوم – (خاص)
انتقد الناشط الحقوقي حسين عبد الله استمرار العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والنظام الخليفي في البحرين رغم التدهور المتواصل في أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.
وفي مقال نُشر اليوم الأربعاء، ٥ أبريل، في موقع الميديل إيست آي، تطرق عبد الله – المدير التنفيذي لمنظمة (أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين)، موافقة الإدراة الأمريكية على إبرام صفقة ببيع ١٩ طائرة مقاتلة (من نوع إف ١٦) إلى النظام الخليفي، وذلك بقيمة بلغت ٥ مليارات دولار، وهو “ما يمثل أقل من ألف من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وحوالي ١٢ ساعة من الميزانية التشغيلية للحكومة”.
وجاء ذلك بعد أسبوع من اجتماع وزير الخارجية الخليفي مع نظيره الأمريكي، إلا أن عبدالله استبعد أن تكون الصفقة المذكورة لها أي تأثير إيجابي في “خدمة مصالح الولايات المتحدة” على مستوى السياسة الخارجية وتعزيز نفوذها في المنطقة، كما أكد بأنه من غير المرجح أن تسمح “١٩ طائرة مقاتلة للنظام في البحرين بهزيمة الإرهاب”، وهي الذريعة التي عادةً ما تقف وراء التعاون التسليحي بين آل خليفة والإدارة الأمريكية.
وبحسب السناتور الأمريكي، كوركر، فإن صفقة (١٩ مقاتلة) لن تسمح بإشراك النظام في البحرين في “هزيمة الإرهاب (..) بل قد يكون له نتائج عكسية”.
إلى ذلك، أشار عبدالله إلى مشاركة قوات الجيش الخليفي في العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن، والذي أدى إلى وقوع “كارثة إنسانية غير معتادة”، ورأى أن هذه الحرب أدت إلى “تقوية الجماعات المتطرفة”، بما في ذلك تنظيم داعش والقاعدة في شبه الجزيرة العربية “بدلا من تقويضها”، مستشهدا بتقرير أوردته وكالة (رويترز) أوضح بأن “إحدى النتائج غير المقصودة للحرب على اليمن؛ هي أن القاعدة تدير الآن دولتها الصغيرة”.
ورصد المقال “المفارقة” في سلوك “بعض صنّاع السياسة في واشنطن” الذين “يتقدمون بعناد للدفاع عن هذه الصفقات”، وذلك في الوقت الذي يُساق فيه المعارضون والناشطون “الذين عملوا بشكل مباشر على مكافحة التطرف”؛ إلى السجون الخليفية، مشيرا إلى الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب الذي اُعتقل في يونيو من العام الماضي بسبب تغريدة تناول فيها “النتائج الكارثية” للحرب السعودية في اليمن.
كما تم اعتقال رجب بسبب تعبيره عن القلق البالغ إزاء “الطابع المتطرف المتزايد في الجهاز الأمني” للنظام الخليفي، ووصفه بأنه “أول حاضنة أيديولوجية” لأكثر من ١٠٠ فرد انشقوا عن أجهزته العسكرية والتحقوا بتنظيم داعش.
وذكر عبدالله بأن هذه الأجهزة لا تزال “مغلقة عمليا” على الأغلبية الشيعية في البحرين، ويعمل فيها أفراد يتم الإتيان بهم من خارج البلاد، “وغالبا ما يكونون ضعفاء في الانضباط ولديهم مهارات محدودة في اللغة العربية”، وأوضح بأن “على الأقل ١٨٪ من سلاح الجو الملكي (الخليفي)، على سبيل المثال، مكوّن من الباكستانيين”.
وأضاف بأن “هذه المؤسسات الأمنية نفسها – إلى جانب النظام القضائي المعيب في البحرين – تعمل بشكل ممنهج ضد المجتمع الشيعي”، وتم توظيفها “لسحق أي انتقاد للحكومة”. وقال عبد الله بأن أجواء القمع التي بدأت منذ صيف العام ٢٠١٦م شكلت بيئة لصفقات المقاتلات الأميريكية إلى النظام، كما تشهد البلاد، ومنذ بداية العام ٢٠١٧م، “موجة غير مسبوقة من التدابير القميعة، بما في ذلك إعادة سلطات الاعتقال للشرطة السرية في البلاد، وإعدام ثلاثة من ضحايا التعذيب تم انتزاع اعترافات كاذبة منهم بالإكراه” إضافة إلى الإجراءات بحلّ جمعيات المعارضة والتهديد بحل أخريات، والتعديل “الدستوري” الذي يسمح بمحاكمة المدنيين في القضاء العسكري، جنبا إلى جنب “كثافة أعمال الانتقام ضد عوائل النشطاء”.
وعبر عبد الله عن خيبة الأمل من عدم توجه إدارة دونالد ترامب لإعادة السيطرة على الوضع المتدهور في منطقة الخليج، وفصْل قضايا حقوق الإنسان عن صفقات تجارة الأسلحة، وهو ما يُفسد أي تحرك “تفاوضي لضمان استقرار حقيقي في منطقة مضطربة”.
وأضاف “إن قرار التخلي عن تحفيز الإصلاح من أجل إرضاء حليف غير مسؤول – في وقت مبكر جدا من عمر الإدارة الأمريكية – لا يعطي (النظام الخليفي في) البحرين الضوءَ الأخضر لمواصلة مسار خطير من القمع فحسب، بل يعطي أيضا إشارة إلى العالم بأن أمريكا تتخلى بسرعة عن مبادئها الأساسية”.
