رويترز: سلطات البحرين تسعى لتعليق أنشطة جمعيّات معارضة

البحرين اليوم – (رويترز)

بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، طلبت المحكمة تعليق أنشطة اثنتين من جمعيّات المعارضة مؤقتاً اليوم الخميس، في خطوة يمكن أن تزيد من تعميق التوترات السياسية في البحرين.

وجاء هذا القرار بعد أقل من أسبوع من تقديم زارة العدل دعوى قضائية ضد جمعيّة المعارضة الرئيسية في البحرين، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، بتهمة ما قيل بارتكابها خروقات قانونية في تسيير أنشطتها.

وكانت (سلطات) البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الامريكي، قمعت انتفاضة شعبية في عام 2011 عندما قاد الأغلبية الشيعية احتجاجات حاشدة للمطالبة بدور أكبر في إدارة الدولة، التي يهمين عليها السنة، إلا أن الاضطرابات استمرت بوتيرة منخفضة.

وقالت الوكالة إن وزارة العدل طلبت من المحكمة وقف أنشطة حركة العدالة والتنمية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر “حتى تُصحح وضعها القانوني وفقا لأحكام القانون ونظامها”.

كما طلبت الوزارة من المحكمة تعليق جمعية العمل الوطني الديمقراطي، والمعروفة باسم وعد، لثلاثة أشهر حتى يُنتخب أمين عام جديداً.

وقالت “وعد” بأنها ما زالت ملتزمة بقيادة أمينها العام المسجون، إبراهيم شريف، والذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في يونيو 2011 بتهمة مساعدة “جماعة إرهابية أجنبية” في مؤامرة انقلاب. إلا أن الجمعية اعتبرت شريف سجين رأي.

وأضافت الجمعية بأن “الهدف الذي ترمي إليه (وزارة) هو تشديد مساحة للعمل السياسي في البحرين، وخاصة أنشطة الجمعيات المعارضة”، وذلك بحسب ما قال القيادي في الجمعية “وعد”، رضي الموسوي، في تصريحات نُشرت على الانترنت.

طلبات الوزارة بتعليق الجمعيات السياسية يأتي قبيل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام، والتي هددت المعارضة بمقاطعتها.

وتقول أحزاب المعارضة في البحرين بأنه يجب على الحكومة إعطاء ضمانات من أن أي تصويت سيعكس إرادة الشعب.

ويشكو الكثير من الشيعة من التمييز السياسي والاقتصادي في البحرين، وهو اتهام تنفيه السلطات.

في الشهر الماضي، أمرت البحرين مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، توم مالينوفسكي، بمغادرة البلاد بعد أن اجتمع بقادة الوفاق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت السلطات البحرينية زعيم الوفاق، الشيخ علي سلمان، ومساعده السياسي، خليل مرزوق، بعقد اجتماع غير قانوني مع دبلوماسي أميركي.