المنامة – البحرين اليوم
أنهت ما تُسمى بقوة “الدفاع” الخليفية أكذوبة وزارة الداخلية الأخيرة بشأن أسباب الانفجارات التي دوّت أصداؤها في عدد من مناطق البحرين، وادعت الوزارة في تصريح على موقعها في تويتر بأن أسبابه تعود إلى انفجار ناجم عن أسطوانة غاز في بلدة شهركان، غرب البلاد، إلا أن السخرية التي فجّرها المواطنون والمدونون حيال هذا الإدعاء؛ عادت من جديد بعد تكذيب “قوة الدفاع” للوزارة الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠١٧م، وتأكيدها بأن الانفجارت كانت بسبب اختراق طائرات تابعة للجيش الخليفي لحاجز الصوت.
مدونون سخروا ودعوا إلى اعتقال وزير الداخلية راشد عبدالله بتهمة “بث إشاعات كاذبة”، مشيرين إلى أن التهمة “كاملة الأركان، ومثبتة بالبرهان” كما كتب أحد المدونين . وقال بعض النشطاء بأن الوزارة التي طالما اعتقلت المواطنين والمعارضين بتهمة “بث إشاعات كاذبة”؛ أصبحت “متلبسة” بهذه التهمة الثابتة، وأكدوا بأن “قصة الانفجارات التي دوّت في البلاد؛ فجّرت واحدة من أكثر الملفات التي أجرمت فيها وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية، وهو تلفيقها للاتهامات وفبركتها للمسرحيات لزج المواطنين والنشطاء في السجون ولتشويه ثورة البحرين”.
وينصّ قانون العقوبات الرسمي في المادة (١٦٨) “بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز ٢٠٠ دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”. وعلق مدونون على ذلك وقالوا بأن التصريح الذي نشرته وزارة الداخلية، وبعد بيان “قوة الدفاع” التكذيبي؛ يمثل “دليل إدانة واضح”، ولا يمكن التهرب منه إلا “بزعم أن حساب الوزارة تم اختراقه”، في إشارة ساخرة أيضا إلى الحلية التي عادة ما يلجأ لها الخليفيون في حال تورطوا بأكاذيبهم أو انكشفت صلتهم المباشرة بالجرائم والانتهاكات.
يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينطبق فيها على الأجهزة الرسمية والمسؤولين الحكوميين نصّ القوانين العقابية التي يشرعونها من غير أن تجد التطبيق إلا ضد النشطاء والمعارضين لها، وقد كتب الصحافي البحراني هاني الفردان مقالا في صحيفة الوسط (المغلقة) تحت عنوان: “تهمة «بث أخبار كاذبة» على ناس وناس” ونُشر بتاريخ ١٢ أغسطس ٢٠١٣م، استعرض فيه جوانب من تورط مسؤولين في بث الأخبار والإشاعات الكاذبة من غير أن يُحاسبوا عقابيا، كما هو الحال مع ناشطين ومواطنين معارضين، وقال بأن هذا القانون “لا يطال الجميع، ولا ينال من الجميع، ولا يعامل الناس كأسنان المشط، بل يده مبسوطة على المعارضين، الذين ينتظر منهم الخطأ، ومغلولة على الموالين، الذين يدعون للإكثار من أخطائهم، وتجاوزاتهم، مادام هي تؤيد وتشجع التوجهات الرسمية”.
