مخاوف بعد إنفاذ “القضاء العسكري”.. والشهابي: “جريمة أخرى.. ولكن المشكلة في الحكم الخليفي نفسه”
البحرين اليوم – (خاص)
جدّد ناشطون مخاوفهم بعد تصديق الحكومة الخليفية على قرار تنفيذ المحاكمات العسكرية على المواطنين المدنيين، وذلك بعد نحو شهرين من إصدار الحاكم الخليفي مرسوم القرار.
ووافق ما يُسمى بمجلس الوزراء أمس الاثنين، ٣ أبريل، على “مشروع بتعديل بعض أحكام القضاء العسكري“، وتمت إحالته لمجلس النواب الخليفي في خطوة وصفها ناشطون بـ“الشكلية“ لوضع القرار حيّز التنفيذ. وقد عقد ما يُسمى بمجلس الشورى التابع للمجلس جلسة في مارس الماضي “أمضى“ فيها على التعديل المذكور، وصوت الأغلبية على التعديل “بمبدئه ومواده“.
وينص التعديل الذي أصدره حمد في فبراير الماضي على استبدال المادة (١٠٥/الفقر ب) الذي نصّ على “يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس والوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية“، في حين وسّع التعديل صلاحيات القضاء العسكري لتشمل “الجرائم التي يحددها القانون“.
وقال ناشطون ومحاومون حينها بأن هذا القرار “سيحول البحرين إلى دولة بوليسية“، وأشاروا إلى أن هذا القرار جاء ليتجاوز النظام “خطأ“ وقع فيه خلال العام ٢٠١١م حينما أخضع قيادات الثورة المعتقلين لمحاكمات عسكرية، حيث لقي ذلك إدانات واسعة من الدول الغربية والهيئات الأممية، وكذلك دانه التقرير المعروف بتقرير (بسيوني)، ما اضطر النظام لإعادة القضايا إلى المحاكم المدنية. إلا أن النظام عاد من جديد لإنفاذ القضاء العسكري من خلال “غطاء قانوني ودستوري“.
وقد دانت هذا القرار منظمات دولية، كما أصدرت منظمات حقوقية أهلية أمس بيانا قالت فيه بأن التعديل المذكور “سيؤسس إلى انفلات المؤسسة العسكرية للانتقام من المعارضين“، وأشارت إلى زن القضاء في البحرين “بات ألعوبة“ بيد النظام.
وذكرت بأن قانون القضاء العسكري لا يُلزم وجود محام أثناء التحقيق، كما أنه لا يحدد مدة للحبس الاحتياطي، ويشرع الباب لأحكام الإعدام على نحو واسع، كما أن هذا القضاء خاضع “لأوامر وقرارات القائد العام لقوة الدفاع“، وأن قضاته معينون من الحاكم الخليفي حمد عيسى نفسه.
من جهته، أكد القيادي في المعارضة البحرانية، الدكتور سعيد الشهابي، أن تصديق حمد على هذا القرار هو “جريمة أخرى تُضاف لسجله الأسود“، إلا أنه أكّد بأن القضاء في البحرين “العسكري والمدني“ لا يختلفان، وأنهما “كلاهما سوء“.
وأوضح الشهابي بأن المشكلة في البحرين “ليست في القضاء المدني أو العسكري، بل في الحكم الخليفي نفسه“، مشيرا إلى أن “القضاء سلاح للعصابة الخليفية ضد الشعب، كما هو الإعلام“.
وأضاف الشهابي بأن المشكلة القائمة في البلاد تعود إلى “غياب الحكم الشرعي الذي يختاره الشعب، ولا يعتمد على الأجانب لبقائه“، داعيا النشطاء إلى “التركيز على إسقاط الحكم الخليفي الحاقد والرجعي“، بحسب تعبيره، معتبرا ذلك “الأولوية“، واصفا الإنشغال أو المطالبات الإصلاحية الجزئية الأخرى بأنها “ترقيع ثوب مهتريء“ وأن السعي لترقيعه “سيؤدي لمزيد من التمزّق“.
