المنامة – البحرين اليوم
أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن “بالغ القلق” من استمرار استهداف النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في البحرين، وذلك في بيان نشره في ٢٥ نوفمبر الجاري بمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والحملة التي شارك فيها المركز بهذه المناسبة (whrd).
وأوضح المركز بأن الأسابيع القليلة الماضية شهدت ارتفاعا في عدد النساء اللواتي تم استدعائهن للتحقيق لدى السلطات الخليفية، وبتهم مزعومة تتعلق بالتجمع “غير المشروع”، مع منعهن من السفر ومغادرة البلاد.
ودان المركز هذا “النمط” من استهداف النساء الناشطات، وتوقّف عند عدد من هذه الحالات الأخيرة، ومنها استدعاء الناشطة نضال السلمان – مسؤولة العلاقات الدولية في المركز – في ١٥ نوفمبر الجاري للتحقيق، كما تم استدعاء الناشطة في المركز ومسؤولة قسم الرصد إيناس عون في تاريخ ١٣ نوفمبر، وأوضح المركز بأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف السلمان وعون بسبب نشاطهما الحقوقي، حيث مُنعت السلمان في ٢٩ أغسطس الماضي من مغادرة البلاد، حيث كانت في طريقها للمشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف بدورته الثالثة والثلاثين، كما تم منع عون من المغادرة أيضا في ٢٢ أغسطس أثناء توجهها إلى تونس للمشاركة في دورة ورش عمل حقوقية.
كما تطرق بيان المركز إلى الناشطة والمدونة المعتقلة غادة جمشير، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة، وقد تم اعتقالها من مطار البحرين في ١٥ أغسطس الماضي لتنفيذ حكم بالسجن صادر ضدها بتهم تتعلق بنشر تغريدات انتقدت فيها الفساد في مستشفى (الملك) حمد، وهي لا تزال معتقلة في مركز النساء بمدينة عيسى، المعروف بسوء المعاملة وتردي الأوضاع الصحية فيه، بحسب بيان المركز.
وفي أبريل ٢٠١٦م، تم الحكم على المواطنة طيبة درويش بالسجن ٥ سنوات بتهمة إيواء مطلوبين سياسيين في منزلها. وقد تعرضت لسوء المعاملة أثناء اعتقالها، ومُنعت لفترة من الزمن من التواصل مع أهلها والعالم الخارجي.
بيان المركز أوضح بأن استهداف السلطات الخليفية للمرأة ومحاولة إسكات صوتها؛ ليس جديدا، حيث شهد العام ٢٠١١م – مع بدء الثورة – العديد من حالات استهداف البحرانيات الناشطات، ومنهن المدونات على موقع تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي. وعمدت السلطات إلى فرض الصمت والتخلي عن الثورة من خلال اعتقال الناشطات واستهداف حرياتهن.
وقال المركز بأنه مند العام ٢٠١١م؛ تم توثيق اعتقال ٣٠٠ امرأة في البحرين، وبعض هؤلاء صحافيات بارزات، مثل نزيهة سعيد، التي تعرضت للتعذيب أثناء التحقيق، وكذلك الشقيقتان مريم وزينب الخواجة، وخاصة زينب التي تم استهدافها مرارا وأبقيت في السجن لأكثر من عامين بتهمة “تمزيق صورة الملك”، إلى أن تم إطلاق سراحها وإجبارها على مغادرة البلاد إلى الدنمارك.
وأضاف المركز بأنه رصد خلال السنوات الماضية اعتقالات واسعة ضد النساء بتهم تتعلق بممارسة حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وُجهت ضدهن تهم “إهانة الملك” و”التحريض على كراهية النظام” أو “إهانة وزارة الداخلية. وأكد المركز مخالفة هذه الاعتقالات للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ودعا للإفراج الفوري عن غادة جمشير وكل النساء المعتقلات بتهم ممارسة حق التعبير عن الرأي، وشدد على إنهاء الاستهداف السياسي للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان في البحرين.
