“مركز البحرين” يؤكد اعتقال طفلين وحبسهم لأكثر من أسبوعين

حث واشنطن ولندن والمنظمات الدولية الضغط من أجل ايقاف هذه الممارسات

البحرين اليوم – (خاص)
قال مركز البحرين لقوق الانسان أن السلطات في البحرين مستمرة في استهداف الأطفال واعتقالهم، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية أقدمت على اعتقال الطفلين سيد تميم ماجد وسيد هاشم علوي اللذان يبلغان من العمر ثلاثة عشر عاماً وأمرت النيابة العامة بحبسهما لمدة 7 أيام “على ذمة التحقيق”.

وأوضح المركز أن ذوي الطفلين المعتقلين أفادوا بأن قوات النظام اعتقلت الطفلين يوم السبت الموافق لـ7 ديسمبر 2013 بعد قمع مسيرة سلمية خرجت في قرية “القرية” غرب العاصمة المنامة ونقلتهما لمركز شرطة البديع. وتابع أنه في يوم 8 ديسمبر قررت السلطات حبسهما خمسة أيام “على ذمة التحقيق” بتهمة التجمهر وحرق الإطارات وحيازة عبوات حارقة “مولوتوف”. وبعد انتهاء مدة التوقيف المقررة أعادت النيابة العامة تجديد حبس تميم وهاشم مرتين لمدة سبعة أيام في كل مرة (12 ديسمبر و 19 ديسمبر).

وأشار المركز إلى أن السلطات في البحرين قامت في 19 ديسمبر بحبس طفلين آخرين هما جهاد السميع (10 سنوات) وعبدالله البحراني عبدالله يوسف البحراني (13 سنة) لمدة سبعة ايام واتهمتهما بـ”رمي حجارة على رجال الأمن”.

ولفت المركز أن ذلك يأتي بعد أيام فقط من صدور تقرير منظمة العفو الدولية “أمنستي” الذي تحدثت فيه عن الانتهاكات التي تمارسها السلطة في البحرين ضد الأطفال، لا سيما في المعتقل وذلك منذ فبراير 2011.

وقالت المنظمة إن حبس الأطفال وإساءة معاملتهم وتعذيبهم من الأمور المعتادة في البحرين. حيث قُبض على عشرات الأطفال، وبينهم أطفال لا تزيد أعمارهم عن 13 عاماً، للاشتباه في مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للحكومة، مضيفة أنها تلقت أنباء بأن هناك ما لا يقل عن 110 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 16 عاماً و18 عاماً، محتجزون “على ذمة التحقيق” أو المحاكمة في سجن الحوض الجاف.

ووثق مركز البحرين لحقوق الإنسان حالات اعتقال لأطفال يزيد عددهم عن 20 وتتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و17 سنة وذلك منذ إطلاق تقرير منظمة العفو الدولية حتى الثالث والعشرون من شهر ديسمبر للعام 2013.
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن “السلطة في البحرين تستهدف الأطفال بشكل ممنهج باعتقالهم واستهدافهم في المدارس والشوارع أحياناً وقتلهم خارج إطار القانون في أحيان أخرى”.

وقد صرّح يوسف المحافظة نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن “استهداف الأطفال هو نتيجة طبيعية لاستشراء وتفشي سياسة الإفلات من العقاب التي تسببت في تفاقم عدد الضحايا، وإن عدم محاسبة الجلادين والمعذبين على مدى سنوات جعل من مسألة التعذيب لاسيما في حالة الأطفال وضع اعتيادي في سجون البحرين”.

ودعا مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى الضغط على السلطة في البحرين لمراعاة وصيانة حقوق الإنسان لا سيما حقوق الأطفال، ووقف كل مبيعات السلاح للبحرين فوراً، لاسيما الغازات المسيلة للدموع والطلقات التي يتم استخدامها لقتل وإصابة المتظاهرين، بمن فيهم الأطفال.