المنامة

“مركز البحرين” يبدأ اليوم بنشر صور “المطلوبين للعدالة”

تحت عنوان “مطلوب للعدالة  في البحرين” ولإنهاء الافلات من العقاب

“مركز البحرين” يبدأ اليوم بنشر صور “المطلوبين للعدالة”

أعلن مركز البحرين لحقوق الإنسان عن تدشين حملة “إنهاء الإفلات من العقاب في البحرين” الجمعة الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، مشيرا إلى أن الحملة ستكشف عن أسماء المطلوبين للعدالة.

وبيّن المركز في البيان أنه سيكشف عن أسماء وأدلة ضد الأشخاص المسؤولين في الحكومة، من أصغر وحتى أعلى المسؤولين في الحكومة، والتي ستتضمن المسئولين بشكل مباشر عن الانتهاكات الحقوقية المستمرة، لافتا إلى أن الحملة ستستمر حتى الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري والذي يصادف اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب.

ولم يستبعد المركز قيام الحكومة بحملة انتقام، إلا أنه قرر المضي في هذه الحملة لأنه قد أصبح واضحاً جدا الآن أن العدالة لا يمكن أن تتحقق في ظل النظام القضائي الحالي في البحرين بحسب ما أفاد المركز.

وأبدى المركز قلقه من تعرض العاملين معه وعوائلهم للاستهداف، مشيرا إلى أن “للسلطات تاريخ في الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان مباشرة بعد نشر التقارير عن الانتهاكات الحقوقية التي تقوم بها الحكومة”.

وذكّر البيان أن السلطات اعتقلت في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، السيد يوسف المحافظة مباشرةً بعد أن أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقرير سمى فيه رئيس العائلة الحاكمة حمد عيسى آل خليفة  كمسؤول عن سياسة الإفلات من العقاب والتي سمحت للانتهاكات بالاستمرار.

من جانبها رأت مريم الخواجة (الرئيس التنفيذي لمركز البحرين لحقوق) الإنسان بأنه “حان الوقت لكشف وجوه المسؤولين عن الانتهاكات”، مشيرة إلى أن الاستمرار في الإشارة للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ التسعينات وحتى الآن باسم “حكومة البحرين” أو “النظام” قد سمح للأفراد المسؤولين عن الانتهاكات بالاستمرار في الحياة والسفر بكل حرية دونما محاسبة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى