مركز البحرين يستنكر استدعاء نشطاء وقادة في المعارضة السياسية

المنامة – البحرين اليوم

استنكر مركز البحرين لحقوق الإنسان الاستدعاءات التي تعرضت لها 5 من النشطاء السياسيين في البحرين واستجوابهم على خلفية كلمات ألقيت في وقفة تضامنية مع أمين عام جمعية الوفاق المعتقل الشيخ علي سلمان.

ودان المركز في بيان مساء أمس الخميس 31 ديسمبر، استمرار الحكومة الخليفية في استهداف “المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة السياسية”.

وأشار إلى استدعاء للتحقيق طال كلا من “المدافع عن حقوق الإنسان، الشيخ ميثم السلمان، والقيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق، ورئيس شورى الوفاق سيد جميل كاظم، والأمين العام لجمعية (وعد) رضي الموسوي”، على خلفية مشاركتهم في الوقفة التضامنية بمقر جمعية الوفاق بتاريخ 26 ديسمبر 2015.

وأشار بيان المركز إلى دعوات صدرت في أوساط موالين للنظام الخليفيّ تدعو إلى محاكمة النشطاء بعد الوقفة ب”تهمة إهانة الملك”.

وأضاف “في ليلة رأس السنة الميلادية، استدعت قوات الأمن زعماء المعارضة السياسية الأربعة، والمدافع عن حقوق الإنسان (السلمان) للتحقيق في المديرية العامة للتحقيقات الجنائية”، وتمت إحالة كلٍّ من المرزوق، وعضو شورى الوفاق السيد محمد الغريفي إلى النيابة العامة ب”تهم التحريض على كراهية النظام”

وقال المركز بأنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها النشطاء للمضايقة من قِبل السلطات الخليفية، بما فيهم الشيخ السلمان، المعروف بنشاطه في مجال الحرية الدينية ومكافحة التطرف. كما اعتقل السيد كاظم سابقاً، وحُكم عليه بالسجن عدة أشهر بتهمة التغريد، وكذلك الحال مع المرزوق الذي اتّهم سابقاً بالتحريض على كراهية النظام والتحريض على قلب نظام الحكم على خلفية كلمة ألقاها في تجمع للوفاق.

وذكر البيان أن السلطات الخليفية صعّدت من حملتها على الجمعيات السياسية المعارضة، وهناك 3 من الأمناء العامين رهن الاحتجاز، وإضافة إلى الشيخ سلمان، المحكوم 4 سنوات، اعتقل فاضل عباس، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، وإبراهيم شريف الأمين العام السابق لجمعية (وعد)، كما تم استدعاء العديد من النشطاء المعارضين للتحقيق بشأن اتهامات تتعلق بممارسة حرية التعبير والرأي على وسائل التواصل الاجتماعي أو في المناسبة العامة.

وعبّر المركز عن قلقه من التدهور “الخطير لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، فضلا عن التجاهل التام لدعوات المجتمع الدولي لتنفيذ إصلاح حقيقي”.

ودعا المركز حلفاء النظام للضغط عليه من أجل وضع حد لجميع أشكال القيود المفروضة على حرية التعبير والرأي في البحرين، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.