المنامة

مركز حقوق الإنسان يطالب المجتمع الدّولي بمنع التضييق على “الوفاق”

index

البحرين اليوم – (خاص)

عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه “البالغ” إزاء استمرار الحكومة (الخليفيّة) في انتهاك حقّ إنشاء التجمّعات، وذلك من خلال إطلاق دعوى قضائيّة لإيقاف أنشطة “الوفاق”، والتي اعتبرها المركز “الجمعيّة السياسيّة المعارضة الرئيسيّة في البحرين”.

واعتبر المركز في بيان له بتاريخ 21 يوليو بأن هذه الدعوى تمثّل مظهراً من “مظاهر محاولة النظام لإسكات الأصوات المعارضة في البحرين من خلال القوانين التي تمّ وضعها لتقييد الحريات الأساسيّة، بما في ذلك الحقّ في تكوين الجمعيات”.
وقال البيان بأنّها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات الجمعيات المعارضة، وخصوصاً الوفاق، حيث أعلن وزير العدل في 14 أبريل من العام 2011 عن رفْع قرار إلى المحكمة الخليفيّة لحلّ جمعية الوفاق، إلى جانب جمعية العمل الإسلامي (أمل)، إلا أنّ النظام سرعان ما سحب قرار حلّ الوفاق تحت تأثير الضغوظ الدولية.

وسردَ البيان جانباً من المضايقات التي تعرّضت لها الوفاق منذ بداية ثورة 14 فبراير، وحتى اليوم.

مركز البحرين لحقوق الإنسان رأى بأن خطوة ملاحقة الوفاق قضائياً تهدف إلى تهميش الجمعيات المعارضة وإخارجها خارج العملية السياسية.
وقد سبق للنظام الخليفي حلّ جمعية العمل الإسلامي، وإغلاق المجلس العلمائي، إضافة إلى التدخّل في انتخابات جمعية المحامين وإغلاق مقرّ جمعية “وعد” وتجميد عملها، فضلاً عن اعتقال أمينها العام، إبراهيم شريف، محاكمته بعد تعريضه للتعذيب النفسي والجسدي.

وطالب المركز الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع حلفاء النّظام للضغط عليه من أجل وقف كل أشكال التضييق ضدّ جمعية الوفاق وإلغاء قرار تعليق أنشطتها، كما طالبها بالعمل على الإنهاء الفوري لكلّ الإجراءات التي تهدف إلى تقييد أو إعاقة حقّ حرية تكوين الجمعيات في البحرين، واحترام حرية المواطنين البحرانيين في إنشاء التجمعات والجمعيات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى