البحرين اليوم-وكالات
قالت ميشيل باشيليت مديرة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الخميس إنها تشعر بالقلق من أن محاكمة البحرين الجماعية التي ألغيت جنسية 138 شخصًا هذا الأسبوع لم تف بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
قال المدعي العام في محكمة في البحرين المتحالفة مع الغرب إنها حكمت على 139 شخصًا بالسجن بتهم تتعلق بالإرهاب وألغت جنسية كل منهم باستثناء واحد ، في أحدث محاكمة جماعية في الدولة الخليجية.
وقالت باتشيليت في بيان “هناك مخاوف جدية من عدم التزام إجراءات المحكمة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ، حيث قيل إن عددًا كبيرًا من المتهمين حوكموا غيابياً”. وأضافت أن إلغاء الجنسية يمكن أن يكون له عواقب وخيمة في الحياة اليومية ، بما في ذلك الحرمان من الحق في الصحة والتعليم وحرية الحركة.
وكانت المحاكم الخليفية قد قضت بإسقاط جنسية 138 مواطنا بحرانيا في محاكمة جماعية، بعد توجيه انتهامات ب”الإرهاب”، فيما علقت منظمة العفو الدولية على الأحكام واصفة إياها ب”السخافة”. واعتبرت العفو الدولية أن تلك الأحكام غير عادلة وجائرة. وبهذه الأحكام الأخيرة يرتفع عدد المسقطة جنسياتهم في البحرين إلى 990 مواطنا بحرانيا بينهم علماء دين وأكاديميين ورموز من المعارضة.
