من المنامه-البحرين اليوم
خفضت وكالة ستاندرد آند بورز أواخر العام الماضي تصنيفها الائتماني للبحرين إلى “BB-” من “BB”, وأوضحت الوكالة إن تخفيض التصنيف الائتماني يعود إلى تدهور المالية العامة للمملكة في ظل هبوط الإيرادات جراء انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع هبوط في احتياطتها الاجنبية, فماذا يعني التصنيف الإئتماني للدول, وماهي المعايير التي تتبعها وكالات التصنيف في تحديد التصنيف السيادي لكل دولة؟ وما هي اهمية مثل هذه التصنيفات وماهي تبعاتها على الدول؟
بداية لابد من الإشارة الى ان هناك العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة في التصنيف الائتماني ومن أبرزها “ستاندارد آند بورز “ , فيتش” و“موديز” . و تسيطر الأخيره على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم. تحاول هذه المؤسسات من خلال التصنيفات الائتمانية السيادية تحديد مدى قدرة الحكومات على خدمة ديونها في إطار المدى الزمني لتواريخ الاستحقاق المحددة لهذه الديون.
وتأخذ هذه المؤسسات بنظر الإعتبار الشروط المتفق عليها في عقد القرض بين الحكومة وبين المقرضين. وباستخدام مجموعة من المؤشرات الكلية فيمكن إجراء تقييم في صورة تصنيف محدد للدولة يوضح المخاطر السيادية بالنسبة لها, أي احتمال عجز الدولة عن الوفاء بالديون والفوائد المترتبة عليها في المواعيد المحدّدة, وكذلك احتمال مبادلة الدين أو إجبار الدولة على هيكلة ديونها.
ولابد من الإشارة هنا الى ان هذه التصنيفات تنظر الى قدرة حكومة ما على الوفاء بإلتزاماتها نحو المقرضين الخاصين من مستثمرين ومن مؤسسات إئتمانية خاصة, ولا تشمل قدرة الدولة على الوفاء بإلتزامتها بالديون التي تعقدها مع دول أخرى أو مؤسسات دولية مثل البنك الدولي او صندوق النقد الدولي. وتنشأ المخاطر السيادية في حال رفض الحكومة الوفاء بالتزاماتها الخارجية او محاولتها فرض شروط عند هيكلة الدين.
وعادة ما يصحب التصنيف ما يسمى بالنظرة المستقبلية الذي يعكس تقييم مؤسسة التصنيف لمستقبل تصنيف الدولة الإئتماني في المدى المتوسط (سنه الى ثلاث سنوات) وتتراوح النظرة المستقبلية بين ايجابية او سلبية او مستقرة. وتعكس النظرة الإيجابية احتمالات تحسن أداء الحكومة الائتماني واحتمالات ارتفاع تصنيفها في المستقبل، واما السلبية فتعكس تشاؤما حول احتمال تراجع التصنيف السيادي للحكومة, فيما تعني المستقرة ثقة المؤسسة ببقاء التصنيف على مستواه الحالي.
يتشابه سلّم التصنيف الإئتماني بين مؤسسات التصنيف الإئتمانية مع بعض الفروقات الهامشية, وهي تتراوح بين AAA , و D بالنسبة لستاندارد أند بورز وفيتش. ويمثل AAA أعلى تصنيف إئتماني ويعني ان توقف حكومة ما عن خدمة الدين السيادي صفر. فيما يعني التصنيف D أن احتمال توقف الحكومة عن خدمة الدين السيادي مرتفع جدا.
واما بالنسبة لمؤسسة موديز فإن أعلى تصنيف سيادي هو Aaa وأما الأدنى فهو C . ووفقا لذلك فهناك مرتبتين للتصنيف وهما الإستثمار والمضاربة. فالدول التي يتراوح تصنيفها بين AAA و -BBB هي دول مؤهلة للإستثمار في دينها السيادي بحسب مؤسستي S&P و فيتش, واما المرتبة الثانية فهي التي تتراوح بين +BB و D وتضع الدين السيادي في حالة المضاربة وليس الإستثمار فيه. وعلى نفس الشاكلة فإن المرتبة الأولى تشمل التصنيفات بين Aaa و Baa3 فيما تشمل الثانية التصنيفات بين +BB و D بالنسبة لمؤسسة موديز.
تمثل هذه التصنيفات مؤشرات للمستثمرين لإحتمال توقف دولة ما عن سداد ديونها وبالتالي يحدد هؤلاء المستثمرون علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون على السندات التي تصدرها الدولة وهي تعني الحد الأدنى من العائد الذي يطلبه المستثمرون على استثمارهم في سندات, وكلما إنخفص التصنيف السيدي للدولة كلما ارتفعت علاوة المخاطر والعكس صحيح.
فمالذي يحدّد درجة التصنيف التي تحصل عليها البحرين؟ هذا ما سنتناوله في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
