من العالم -البحرين اليوم
دعت ستُّ منظمات غير حكومية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لـ”تحرك عاجل” قبيل موعد محاكمة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم يوم الأحد المقبل (7 مايو 2017).
وبعثت المنظمات رسالةً مشتركة إلى كلٍّ من ريكس تيلرسون وزير خارجية الولايات المتحدة، وإلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة.
ودعت المنظمات في رسالتها إلى مطالبة حكومة آل خليفة في البحرين بإسقاط التهم الموجّهة “بدوافع سياسية” إلى كل من الشيخ عيسى أحمد قاسم والشيخ حسين المحروس وميرزا العبيدي المقرّر محاكمتهم في البحرين في 7 مايو 2017، والدعوة لإلغاء “المرسوم الملكي” الذي جرد الشيخ قاسم من جنسيته وجعله عديم الجنسية.
واعتبرت المنظمات أن محاكمة الشيخ قاسم تشكل “انتهاكا للحق في حرية الدين والتعبير، وأنها أدت إلى انتهاكات إضافية لحقوق الإنسان الأساسية في البحرين”.
وأشارت إلى إعراب خمسة من المقررين الأممين الخاصين في العام الماضي عن “قلقهم إزاء الاضطهاد الممنهج وقمع الشيعة في البحرين”، مشيرة إلى مكانته البارزة في البحرين، وإلى دوره في كتابة أول دستور للبلاد بعد استقلالها.
واستعرضت المنظمات في رسالتها حيثيات الإتهامات الموجهة للشيخ قاسم والمتعلقة بممارسته لفريضة دينية، معتبرة ان محاكمته “ليست مثيرة للجزع وانتهاكا لحقوقه في محاكمة عادلة فحسب، بل لتأثيرها على الحريات الدينية في البحرين”، مشيرة إلى التقرير السنوي الأخير للجنة الحقوق المدنية الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية الذي صنّف البحرين كدولة من المستوى الثاني، وأنها وجدت أن الحرية الدينية للشيعة في البحرين قد تدهورت في السنوات الأخيرة، مسلطة الضوء على إلغاء جنسية الشيخ قاسم وملاحقته قضائيا.
وأوضحت كذلك أن انتهاك حقوق الشيخ قاسم أدى إلى مزيد من الانتهاكات الخطيرة، ومنها محاصرة بلدة الدراز، وإطلاق النار على الفتى مصطفى حمدان الذي استشهد لاحقا. واعتبرت المنظمات إن محاكمته غيابيا تشكل انتهاكا لحقه في محاكمة عادلة، المنصوص عليه في المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت المنظمات المخاطَبين على وجه الاستعجال، وقبل محاكمة الشيخ قاسم، بـ “دعوة البحرين لإسقاط التهم الموجهة ضد الشيخ عيسى قاسم والشيخ حسين المحروس وميرزا العبيدي والغاء مرسوم إسقاط جنسيته”.
المنظمات الموقّعه:
1.أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB).
2.المادة 19 (ARTICLE 19).
3. مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR).
4.معهد البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD).
5.المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR).
6.البحرين للأديان
