منظمة “أمريكيون” في الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الإنسان: السياسة المالية في البحرين أدت لزيادة معاناة المواطنين
جنيف – البحرين اليوم
أوضحت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” بأن التدابير التي اتبعتها السلطات الخليفية في البحرين بشأن معالة عدم الاستقرار المالي المتزايد في البلاد؛ أدت “بشكل مباشر إلى زيادة المعاناة والمشقة بالنسبة لغالبية السكان”.
وخلال كلمة ألقاها الناشط مايكل باين اليوم الخميس الأول مارس ٢٠١٨ في التفاعل الحواري بمجلس حقوق الإنسان بجنيف حول سياسة التقشف والديون الخارجية في البحرين وأثرها على قمع المعارضة السلمية ومشاركتها في الحرب على اليمن، أشارت المنظمة إلى تنصيف البحرين في المرتبة ١٠٣ في العالم ضمن مؤشر الفساد للعام ٢٠١٧م وهو أدنى مرتبة لدولة تنتمي إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت المنظمة إن “التدابير التقشفية تؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات المهمشة في البحرين”، ومن بينها “الأغلبية الشيعية الأصلية التي تُعاني من قبل من ارتفاع معدلات البطالة، ونقص المساكن و الحواجز أمام التعليم والرعاية الصحية”.
في المقابل، وعلى الرغم من مشاكل الميزانية، فإن النظام في البحرين قام “بعمليات شراء عسكرية كبيرة، مما يسمح له بمواصلة قمع المعارضة الداخلية عندما تراجعت الحكومة عن الدعم والخدمات لمواطنيها”. وقد وصلت المشتريات العسكرية إلى “ثلاثة أضعاف ميزانية الدفاع السنوية”، وهو ما انعكس على التدخلات الخارجية، وخاصة في الحرب ضد اليمن.
كما أشارت الكلمة إلى الدعم المالي من السعودية والإمارات، وهو ما جعل البحرين تخضع بشكل متزايد لسياسات الجيران.
