منظمات غير حكومية تصف “الإصلاحات” في السعودية بـ”المجوفة والسطحية”.. وتدعو إلى تدخل المجتمع الدولي لحماية نشطاء المجتمع المدني

جنيف – البحرين اليوم

دانت منظمات حقوقية غير حكومية الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة السعودية بحق النشطاء والصحافيين ومؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك التمييز ضد المرأة في السعودية، ودعت إلى تدخل المجتمع الدولي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

وخلال ندوة أُقيمت اليوم الأربعاء، ٧ مارس ٢٠١٨م، على هامش فعاليات مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته السابعة والثلاثين، تقدمت منظمات غير حكومية بتوصيات إلى الدول المؤثرة والمؤسسات الدولية والأممية للتدخل الجدي من أجل حماية نشطاء المجتمع المدني في السعودية، حيث دعا تايلر براي، من منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” – إحدى الجهات المنظمة للندوة – إلى محاكمة منتهكي حقوق الإنسان في السعودية في محاكم دولية.

الندوة التي أُقيمت في إحدى القاعات التابعة لمجلس حقوق الإنسان وحضرها جمع غفير من المهتمين بالشأن السعودي؛ تحدث فيها نشطاء من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة “سيفيكوس”، إضافة إلى الناشطة دعاء دهيني من “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”.

وقالت ياسمين ليفيلي من “الفيدرالية الدولية” بأن السعودية بحاجة إلى معالجة الإصلاحات الأساسية لإنهاء الوصاية في شأن حقوق المرأة في البلاد، ووصف ما أعلنته الحكومة السعودية في شأن السماح للمرأة بقيادة السيارة ودخول الملاعب الرياضية؛ بأنه “إصلاحات سطحية”.

وأوضحت بأن القوانين السعودية تقيد المرأة، كما أن هناك غيابا لتنظيم القوانين الخاصة بحقوقها، وهو ما أدى لتعرض “الكثير من النساء إلى العنف بسبب قوانين ينص عليها الدستور”. وأضافت بأن “نظام الوصاية في السعودية، ومع زيادة الانتهاكات الأسياسية لحقوق المرأة؛ يجعل النساء قاصرات طيلة حياتهن”.

وأعلن المشاركون في الندوة بأن منظمة “سيفيكوس” و”أمريكيون” تعتزم إطلاق حملة لمواصلة مراقبة النظام السعودي والإبلاغ عن تنفيذ الإصلاحات المزعومة “أو الإعلان عن الإصلاحات الموجوفة”، وقالت سارا براندت من “سيفيكوس” بأن عملية تسجيل المجتمع المدني في السعودية تتطلب ما لا يقل عن مليون دولار أمريكي مودع في البنك، كما تتطلب التأثير الحكومي على مجلس الإدارة، وقد تستغرق العملية سنوات للموافقة عليها من قبل الوزارات الحكومية.

بدوره تحدث نيل جورجس من منظمة “القلم” الدولية عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في السعودية، وأشار إلى القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة وحرية المشاركة في الجمعيات، وعدّد حالات عديد من الصحافيين الذين ينطقون دعما لحرية التعبير أو الذين ينتقدون الحكومة في السعودية، وكيف تعرضوا للمضايقة والاعتقال والأحكام المغلظة بسبب ذلك.

الناشطة دعاء دهيني ناقشت في مشاركتها وعود الإصلاح التي أطلقها الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، والتي تعرضت للعديد من التأثيرات الخارجية، في الوقت الذي لم تقم الحكومة بدعم الدعوات المحلية لاحترام حقوق الإنسان.

وذكرت دهيني بأن الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلون في السعودية يمثلون أكثر الحالات السلبية في ملف حقوق الإنسان في البلاد، حيث استخدمت الحكومة قوانين الإرهاب ضد الصحافيين الذين ينتقدون “المحكمة الملكية”، في الوقت الذي تباشر الحكومة دفع حملة الدعاية المزعومة للإصلاح. وأضافت “على الرغم من المظهر العام لحملة الإصلاح؛ يواجه المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان في السعودية الاعتقال والتقييد والانتقام بسبب دعمهم لقضايا حقوق الإنسان”.