من واشنطن-البحرين اليوم
سلّط مقال في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية يوم امس الثلاثاء (7 نوفمبر 23017) الضوء على حملة الإعتقالات الأخيرة في السعودية، والتي طالت عددا كبيرا من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال تحت ذريعة مكافحة الفساد.
المقال الذي كتبه ” نيكولاس كوليش وديفيد كيركاتريكنوف” اعتبر أن حملة الإعتقالات الأخيرة “انتقائيه”، مشيرا إلى أن عائلة الملك سلمان لا تحكم السعودية فحسب، بل إنها تدير العديد من الأعمال التجارية.
وأشار في هذا الخصوص إلى شركة استثمار سعودية أسسها احد أبناء الملك ويديرها اليوم أحد أبنائه الآخرين، وهي تقوم بأعمال تجارية واسعة النطاق، من بينها شراكة لبناء السفن مع مقاول دفاع فرنسي. وهناك شركة أصغر أسسها ابن آخر تستثمر في الرعاية الصحية والاتصالات والتعليم وغيرها من المجالات الخاضعة للوائح أو التي تمولها الدولة، مما يشير إلى “تداخل المصالح مع الدولة”.
ولفتت المقالة إلى الحملة التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان لمكافحة ما وصفه بـ”الفساد” وطالت ما لا يقل عن 11 أميرا ومسؤولا كبيرا، مشيرة إلى أن “المصالح التجارية المعقدة لأسرته تثير تساؤلات حول ما يعنيه هذا الاتهام في مملكة حيث لم يتضمن القانون حتى الآن سوى القليل من التنظيم أو عدم تنظيم لما تحظره البلدان الأخرى”.
وبيّنت المقالة ” القوانين السعودية، الصادرة بمرسوم ملكي لم تتضمن لحد الآن سوى القليل من التنظيم أو عدم وجود تنظيم للأسرة المالكة وأقربائها”، لافتة إلى أن الأسرة لم تكشف قط عن مصادر دخلها، وكم يأخذ أعضائها من عائدات النفط في البلد، وكم يكسبون من عقود الدولة أو كيف يمكنهم تحمل تكاليف أنماط حياتهم الفخمة.
وشددت المقالة بشكل خاص على شراء الملك سلمان لبيوت فخمة في لندن بقيمة 28 مليون دولار، وكذلك شراء ولي عهده محمد لـ”يخت” بأكثر من 500 مليون دولار، إذ لم يوضحا من أين حصلا على تلك الأموال.
وأوضحت المقالة أن السلطات السعودية اعتقلت قرابة 500 شخص بتهم تتعلق بالفساد، مشيرة الى أن مجلس الوزراء السعودي أعلن أمس الثلاثاء أن جميع عمليات الاعتقال “تستند إلى أدلة محددة على وقوع إجرام وارتكاب أعمال جنائية وانتهاكات غير مشروعة”، لكن الحكومة لم تكشف عن أية تهم أو أدلة محددة، أو حتى أسماء عن المعتقلين.
