من العالم-البحرين اليوم
أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرا الأربعاء (26 أبريل 2017) تحت عنوان ” تدهور الوضع الصحي لناشط محتجز” في إشارة الى الحقوقي البحراني البارز نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.
أوضحت المنظمة في تقريرها أن رجب “يعاني من مشاكل صحية ازدادت سوءا وتدهورا خلال احتجازه تعسفا منذ أكثر من 10 أشهر”، مؤكدة على أن التهم الموجهة إليه “تنتهك حقه في حرية التعبير”، وأضافت: “هناك ما يدل على أنه عوقب بشكل تعسفي”.
وأشارت المنظمة إلى اعتقال رجب في شهر يونيو من العام الماضي، بسبب تعليقات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتقد فيها الغارات الجوية السعودية في اليمن، ومزاعم تعذيب في سجن جو.
وقالت المنظمة إن الحالة الصحية لرجب تدهورت منذ ذلك الحين بشكل كبير، وتطرقت إلى إجرائه عمليتين جراحيتين، ومعاناته مرتين من نوبات خفقان القلب التي تطلبت رعاية طبية طارئة.
ومن جانبه قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “توجيه اتهامات جنائية لنبيل رجب لمجرد انتقاده السلمي، ثم رفض الإفراج عنه – مع تأجيل جلسات المحاكمة بشكل متكرر – يُظهر ازدراء البحرين لحقوق الإنسان الأساسية. مكان رجب ليس في السجن، ووضعه الصحي المتدهور يُؤكد أن اعتقاله جائر وتعسفي”.
ويواجه رجب عقوبات متعدد بالسجن تصل إلى 18 عاما بتهم “إهانة دولة أجنبية وإهانة هيئات نظامية وإشاعة اخبار مغرضة”.
هذا ومن المقرر عقد جلسات محاكمته في شهر مايو المقبل.
واعتبرت المنظمة التأجيلات المتكررة لجلسات محاكمته بأنها تشكل “انتهاكا لإلتزامات البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تفترض محاكمته في غضون فترة زمنية معقولة”.
وبشأن موقف المملكة المتحدة والولايات المتحدة من قضيته؛ أشارت المنظمة إلى الشروط التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للمضي قدما في صفقة لبيع طائرات مقاتلة للبحرين ومن بينها الإفراج عن رجب، لكنها أوضحت أن الإدارة الحالية تخطط للمضي قدما في الصفقة متجاهلة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
كما وأشارت إلى أن حلفاء البحرين الرئيسيين الآخرين، ولا سيما المملكة المتحدة، “لم يطالبوا بالإفراج عن رجب في أي مرحلة من مراحل اعتقاله”.
وعلى هذا الصعيد قال ستورك: “أقلّ ما يُقال في صمت لندن إزاء تجاهل البحرين لحقوق الإنسان، ومعه صمت واشنطن زمن إدارة ترامب، أنه مخجل”.
