من الخليج-البحرين اليوم
حثّت منظمة” هيومن رايتس ووتش” السلطات السعودية على إلغاء نظام الوصاية على المرأة بشكل كامل.
المنظمة أصدرت بيانا يوم أمس الثلاثاء (9 مايو 2017) تعقيبا على الأمر الذي أصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز في شهر أبريل الماضي لجميع الهيئات الحكومية السعودية بعدم حرمان النساء من الخدمات الحكومية في غياب موافقة ولي الأمر، إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين على ذلك وفقا لما ورد في الأمر.
ورأت المنظمة أن ألأمر إذا نُفذ بالشكل المناسب “فيمكن أن ينهي متطلبات موافقة ولي الأمر التعسفية المفروضة على النساء من قبل المسؤولين الحكوميين”. لكنها أوضحت أن الأمر “يُبقي على قواعد قانونية تطلب صراحة موافقة ولي الأمر، مثل الموافقة على سفر المرأة للخارج أو استصدار جواز سفر أو الزواج”.
وأضافت “إن الأمر لا يتصدى أيضا لحالات يطلب فيها أفراد وهيئات من النساء إذن ولي الأمر، قبل الحصول على وظيفة مثلا أو الخضوع لإجراءات طبية”.
ومن جانبها اعتبرت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن “أمام السعودية فرصة هائلة لاجتثاث كافة آثار نظام ولاية الرجل، وعليها استغلال مهلة الأشهر الثلاثة التي أمر بها سلمان للإعلان فورا عن إلغاء جميع متطلبات موافقة ولي الأمر، وعلى الملك أيضا توجيه مؤسسات الدولة إلى العمل على منع تمييز الأفراد وجهات العمل الخاصة ضد المرأة”.
واعتبرت المنظمة نظام الوصاية “أكبر حاجز أمام تحقيق المرأة لحقوقها” مشيرة إلى أن عشرات النساء السعوديات قلن لهيومن رايتس ووتش إن نظام ولي الأمر هو الحاجز الأكبر أمام تحصيل النساء لحقوقهن بـ”المملكة”، إذ يجعل النساء البالغات قاصرات في نظر القانون، لا يمكنهن اتخاذ قراراتهن بأنفسهن.
يذكر أن تظام الوصاية في السعودية يجبر امرأة على اخذ إذن ولي الأمر كالأب والأخ والزوج عند الزواج أو العمل والدراسة والسفر، بل وحتى في بعض حالات العلاج.
وكانت نساء سعوديات سلّمن في سبتمبر من العام الماضي عريضة وقع عليها أكثر من 14 ألف شخص تطالب الملك السعودي بإلغاء نظام ولاية الأمر.
وقالت ويتسن “رأينا خطوات المملكة الصغيرة على مسار إصلاحات حقوق المرأة تُعاق أو يُلغى أثرها جراء نظام ولاية الأمر. سيكون للأمر الصادر عن الملك سلمان أثرا محدودا ما لم تتخذ السلطات خطوات جريئة لإلغاء هذا النظام التمييزي بشكل نهائي”.
