البحرين اليوم – اقتصاد
رسم توبي آيلز المحلل الرئيس المعني بالبحرين لدى وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية صورة قاتمة عن مستقبل اقتصاد البحرين مرجّحا حاجة البلاد إلى المزيد من الدعم المادي من جيرانها الخليجيين.
يأتي هذا التقييم في ظل المتاعب الاقتصادية التي تمر بها دول الخليج النفطية التي تشهد عجزا في موازناتها على خلفية انخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا بالإضافة إلى نفقات الحرب على اليمن التي تخوضها أهم الدول الداعمة للبحرين وهي السعودية والإمارات.
وكانت السعودية والإمارات والكويت اعلنت في العام 2018 تقديم مساعدة للبحرين عبر حزمة حجمها 10.25 مليارات دولار على مدار 5 سنوات بصفر فائدة لمساعدتها على تجنب أزمة ائتمان.
وقد تسلمت العائلة الحاكمة في البحرين الجزء الأكبر منها, لكن لم تعرف اوجه صرفها في البلاد التي يتفشى فيها فساد عائلة آل خليفة وخاصة ولي العهد سلمان ووالده حمد وأخويه ناصر وخالد.
وتسعى السلطات الخليفية إلى التغطية على فسادها وسوء إدارتها لموارد البلاد الاقتصادية، وتزايد انفاقها العسكري والأمني، عبر اللجوء إلى سوق الاقتراض الدولي. وفي هذا السياق كشفت رويترز قبل أيام عن وثيقة أظهرت أن البحرين باعت سندات على 3 شرائح بملياري دولار.
وقد ادت هذه السياسات إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع إجمالي الديون المستحقة إلى قرابة 40 مليار دولار. فقد اعتمدت الحكومة موازنة عام 2021 بعجز يبلغ 3.4 مليارات دولار. وبذلك يرتفع العجز الكلي بموازنة البحرين عام 2021 بنسبة 99.8% عن المقدّر عام 2020 عند 708 ملايين دينار (1.88 مليار دولار).
فيما بلغ إجمالي الديون المستحقة على البحرين 39.8 مليار دولار نهاية 2020، مرتفعا إلى 118% من الناتج المحلي الإجمالي.
