من العالم-البحرين اليوم:
أصدرت 5 منظمات حقوقية بيانا يوم أمس الجمعه (5 يناير 2016) دانت فيه قمع السلطات الخليفية للإعلاميين في البحرين.
ودانت كل من أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، ومنظمة العدالة وحقوق الإنسان (JHRO) “استمرار سلطات البحرين استهداف المصورين والصحافيين”، واعتبرته “انتهاكا سافرا لحرية التعبير والإعلام المكفولة دوليا”.
وكانت محكمة استئناف خليفية أيدت الحكم الصادر بحق المصور أحمد الفردان لمدة ثلاثة أشهر.
واعتقلت السلطات الفردان فجر يوم 26 ديسمبر 2013 عند مداهمة منزل عائلته، وصادرت كاميرته والأجهزة الإلكترونية الأخرى.
ووجهت له لاحقا اتهامات ب”نية” في “التجمع غير القانوني”، وتم احتجازه لمدة 14 يوما قبل أن يطلق سراحه أخيرا بكفالة.
وفي عام 2015 أصدرت المحكمة حكما عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.
ونفى الفدران جميع التهم الموجهة له، وقال إن وجوده في الاحتجاجات مرتبط حصرا بنشاطه المهني باعتباره صحافيا ومصورا.
وقالت المنظمات في بيانها إن الفردان تعرض إلى التعذيب في مديرية التحقيقات الجنائية (CID) أثناء اعتقاله السابق، حيث تعرض إلى الضرب مرارا وتكرار على وجهه وعلى الأعضاء التناسلية، وتم عزله في غرفة باردة جدا، وهو يعانى من صعوبة في التنفس ومن كسور في ضلعين جراء التعذيب.
يذكر أن الفردان يعمل لصالح وكالة “NurPhoto ” ومقرها إيطاليا، وفاز بالمركز الثاني في مسابقة آيفكس الدولية لفضح سياسات الإفلات من العقاب، كجزء من فعاليات اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب. وكان قد حصل كذلك في العام 2013 على الجائزة الأولى في المسابقة السنوية للتصوير الفوتوغرافي التي نظمتها “فريدوم هاوس”.
وأوضحت المنظمات بأن الفردان ليس المصور الوحيد الذي تعرض إلى المضايقة والإتهامات بارتكاب جرائم جنائية، وأشارت إلى كل من جعفر مرهون، قاسم زين الدين، عبد الله سلمان الجرابي، وحسين حبيل وغيره من المصورين من ضحايا حملة القمع الحكومية لحرية التعبير.
واعتبرت المنظمات اعتقال واحتجاز سلطات البحرين للصحافيين والمصورين “انتهاكا مباشرا لعدد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، ومنها إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب وتضمن الحقوق في حرية التعبير والتجمع للجميع.
ودعت المنظمات في ختام بيانها إلى “الإفراج الفوري عن أحمد الفردان وغيره من المصورين المعتقلين ظلما في سجون البحرين، والى إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، ووضع حد وعلى الفور لجميع أشكال القيود التي تهدد حرية التعبير والإعلام والرأي في البحرين”.
