الكويت – البحرين اليوم
أفادت صحيفة كويتية اليوم الأربعاء، 13 أبريل، أن الحرس الوطني سيتولى بدءا من الاربعاء إدارة بعض وحدات الإنتاج النفطية، قبل إضراب مفتوح دعا إليه العمال فيها الأحد المقبل.
ونقلت صحيفة “الراي” عن مصادر لم تسمها أن “قوة من الحرس الوطني ستستبق الإضراب بالتوجه بدءا من اليوم لتسلم (بعض) مراكز ومحطات” إنتاج النفط والغاز، “للعمل على حفظ الأمن والسلامة وإدارة العمليات”.
ودعا اتحاد عمال البترول والصناعات البتروكيماوية الاثنين الماضي لبدء إضراب مفتوح الأحد المقبل بسبب خلاف مع وزارة النفط حول اقتطاعات مقترحة للأجور.
وتعتزم الحكومة، في مواجهة تدني أسعار النفط، اعتماد سلسلة رواتب جديدة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم 20 ألف عامل في قطاع النفط.
وستؤدي هذه الإجراءات لخفض رواتب العمال والحوافز الممنوحة لهم.
واتخذ القرار بالإضراب الاثنين خلال جمعية عمومية طارئة لاتحاد عمال البترول، غداة اجتماع مع وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، فشل خلاله الطرفان في التوصل إلى اتفاق حول الإجراءات الجديدة المقترحة.
وأوضح رئيس الاتحاد سيف القحطاني الاثنين أن الاتحاد قدّم إلى الوزير خلال الاجتماع، اقتراحات بديلة، إلا أنها قوبلت بالرفض.
ورجحت المصادر التي تحدثت إلى “الراي”، أن يتسبب الإضراب في حال المضي به، بخفض إنتاج الكويت من النفط البالغ ثلاثة ملايين برميل يوميا، بما بين نصف مليون إلى مليون برميل في اليوم.
إلا أن المصادر أكدت أن “التصدير والتسويق المحلي لن يتأثرا جراء الإضراب”، وسيتم تعويض النقص “من خلال المخزون الإستراتيجي”.
وإضافة إلى الاعتراض على الأجور الجديدة، يحتج العمال على خطط حكومية لخصخصة أجزاء من القطاع النفطي في البلاد.
وفقد النفط منذ منتصف 2014 زهاء سبعين بالمئة من قيمته، وتراجع من أكثر من 100 دولار للبرميل في حينه، إلى مستويات أعلى بقليل من أربعين دولارا حاليا. وأثر هذا الانخفاض سلبا على الدول النفطية ومنها الدول الخليجية التي تشكل الإيرادات النفطية الجزء الأكبر من مداخليها، ما دفعها لاتخاذ إجراءات تقشف والبحث في زيادة المداخيل غير النفطية.
