العالمالمنامة

اليستر سلون: هل أصبحت بريطانيا تابعة للحكومة الخليفيّة؟

download (1)

البحرين اليوم – (خاص)

تحت عنوان “هل تصبح بريطانيا تابعةً للبحرين؟” كتب اليستر سلون مقالاً الثلثاء، ٢٢ يوليو، في موقع “ميدل إيست آي” تساءل فيه عمّا إذا كانت الحكومة البريطانيّة على وشك أن تؤدّي “دور البوليس السّياسي” التّابع للنّظام الخليفي في البحرين.

سلون يقول بأنه تبعاً للمنفيين البحرانيين المتواجدين في لندن – والذين فرّ معظمهم خشية التّعرّض للاضطهاد – فإنّ ذلك ليس بعيداً في ظلّ السّياسة التي تتبعها الحكومة البريطانيّة تجاه المنفيين على أراضيها.

المقال أشار إلى الشّكوك التي أُثيرت في وقتٍ سابق حينما اعتقلت حكومة لندن اثنين من الناشطين البحرانيين (عبد الرؤوف الشّايب والسيدقاسم الهاشمي)، إضافة إلى التّهاون في منْح اللّجوء إلى بعض البحرانيين الوافدين إلى مطار هيثرو، والتلويح بتسليمهم إلى سلطات المنامة (عيسى العالي)، معتبراً ذلك موحياً بالتّمييز ضدّ البحرانيين.

يسرد المقال بعض تجارب المنفيين من النشطاء البحرانيين، ومنهم المدوّن محمد أحمد الذي أُعتقل وتعرّض للتعذيب في أغسطس ٢٠١٣م. ورئيس المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، حسين جواد، الذي تم اعتقاله في البحرين في نوفمبر من العام نفسه، وتقدّم بشكوى رسميّة ضدّ الحكومة بتهمة مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان. وبعد قضائه أكثر من ٤٠ يوماً في السجن، لم يجد جواد من خيار غير المنفى.

يشير المقال إلى لجوء الحكومة البريطانيّة إلى وضْع طالبي اللجوء البحرانيين (مثل جواد وغيره) في الحجز، وحرمانهم من المساعدة القانونيّة، برغم ما سيؤدي إعادتهم إلى البحرين من تعرّضهم للاعتقال والمحاكمة غير العادلة. وهو أمر لم يكن لينتهي لولا تدخّل محامين مختصين، ما أمكن إطلاق سراحهم، وتسهيل إجراءات اللّجوء معهم.

هناك ما يُقارب من ٥٠٠ من المنفيين البحرانيين في لندن، وهم يرون أن وضع طالبي اللّجوء السياسي في الحجز تمّ لدوافع سياسيّة، ذاهبين إلى أن الحكومة البريطانيّة تعمل على التضييق عليهم بالنيابة عن النّظام الخليفي.

يسلّط المقال على التناقض في تعامل الداخليّة البريطانية مع أشخاص معروفين بوضوح أنهم يتبنّون اتجاها “إرهابيا”، مثل أبو حمزة وأبو قتادة، وبين طالبي اللجوء السياسي من المدافعين عن حقوق الإنسان.

يُرجّح المقال وقوف السلطات الخليفيّة وراء عمليّات التضييق والاعتقال التي تقوم بها بريطانيا ضدّ المعارضين المنفيين، مشيراً في هذا الصدد إلى حادثة اعتقال الشايب والهاشمي، والتي روّج لها حساب “منرفزهم”، والذي يتم تشغيله من قِبل أحد أعضاء العائلة الخليفيّة.

يستفيض المقال في الحديث عن سياسة التمييز التي تُمارسها السلطات البريطانيّة ضدّ البحرانيين المعارضين على أراضيها، والذين يؤكدون أنّ لندن تُردّد دعايات النّظام الخليفي، حيث يتحدّث مسؤولون بريطانيون بأنّ “الهجمات التي تشنها الشرطة البحرينية هي مجرد دفاع عن النفس ضد المولوتوفات التي يُلقيهاالشباب”.

هل يمكن القول بأن الحكومة البريطانية تعمل على إدامة القمع الخليفي؟ يقول الكاتب بأن ذلك من الصّعب إثباته، إلا أنه يقول بأنها ليست المرة الأولى التي تتلطّخ فيها أيدي البريطانيين بالقذارة حفاظاً على كرسي آل خليفة.
ينقل المقال قضيّة التحقيق مع مسؤل المخابرات البريطاني السابق، إيان هندرسون، بتهمة التواطؤ في ارتكاب التعذيب في سجون البحرين. ولكن من غير أي تقدّم في التحقيق مع هندرسون، في الوقت الذي كتب الصحافي البريطاني روبرت فيسك نقدا لاذعا بشأن فضائح تمّ كشفها بشأن سوء المعاملة.

هناك العديد من العوامل التي تدفع إلى التوطؤ بين الخليفيين والبريطانيين، ومن ذلك – بحسب المقال – العقود العسكرية والدفاعية التي تمّ توقيعها بين الجانبين بداية العام الجاري، والتي يمكن أن تُفسّر الموقف العدائي البريطاني ضدّ المنفيين البحرانيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى