واشنطن

“نيويورك تايمز”:السعودية تستعين بجماعات ضغط لرفض مشروع قانون مقاضاتها

Screenshot 2016-09-16 16.41.08

من واشنطن-البحرين اليوم

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في عددها الصادر يوم الخميس (15 سبتمبر 2016) عن سعي البيت الأبيض والسعودية للضغط على أعضاء مجلس الشيوخ, وتأخير الفيتو المزمع استخدامه لنقض مشروع قانون يتيح مقاضاة السعودية على خلفية ضلوعها في هجمات ال 11 سبتمبر 2001.

واوضحت الصحيفة بأن حملة ضغط مكثّفة يقودها الرئيس الأمريكي باراك اوباما والسعودية وتهدف الى اقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بتغيير موقفهم من القانون.

ويرفض مسؤولون في البيت الأبيض تحديد موعد لإستخدام الرئيس لحق النقض ضد مشروع القانون, ولديه مهلة حتى يوم الجمعة المقبل للقيام بذلك.

ويحاول الرئيس إستغلال عطلة الكونغرس التي تبدأ يوم الخميس المقبل وتستمر لعدة أسابيع لتعطيل مشروع القانون , والتي يمكن ان تعطيه فرصة لإقناع المشرعين لرفع دعمهم للمشروع وقبل عودتهم للنظر في تجاوز الفيتو الرئاسي.

ومن جانبه قال السناتور الجمهوري بوب كروكر “لدي تعاطف كبير مع الضحايا” وأضاف ” لكن لدي مخاوف من انه سيؤدي الى مقاضاة امريكيين من قبل دول أخرى”.

لكن الصحيفة اوضحت بأنه يمكن لأنصار مشروع القانون حشد ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ اللازم لتجاوز الفيتو الرئاسي, إن لم ينجح الرئيس اوباما باقناع المشرعين بتغيير موقفهم.

وأعرب جوش أرنست , الناطق باسم البيت الأبيض عن مخاوفه من إقرار القانون في الكنغرس وقال في هذا الصدد “لست بحاجة لأن تكون مبدعا في الرياضيات لفهم الدعم الكبير الذي يحظى به مشروع القانون في الكونغرس”.

وبيّنت الصحيفة أنه ومنذ إقرار مشروع القانون في مجلس النواب الأسبوع الماضي ” انطلقت حملة ضغط من قبل مسؤولين امريكيين وشركات استأجرتها الرياض لتعزيز مصالحها في واشنطن”.

وكشفت الصجيفة عن استعانة السعودية باثنين من شركات العلاقات العامة وهما كل من “كورفيس” و”مجموعة “بوديستا” للترويج لتصريحات لمسؤولين أجانب يحذّرون من ان تمرير هذا التشريع قد يفجر موجة من الاجراءات الانتقامية من جانب دول أخرى.

لكن الصحيفة أوضحت بان صوت عائلات الضحايا قوي ومسموع على اعتاب الإنتخابات الرئاسيةولا مصلحة للنواب في الدخول معهم بنزاع قبيل الإنتخابات. واعتبرت عائلات الضحايا في بيان لها أي محاولة لتأخير إقرار المشروع بمثابة “رفض للعدالة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى