يواجه تهم الدفاع عن شعب البحرين.. تأجيل محاكمة عبد الحميد دشتي إلى 15 يونيو المقبل (فيديو من المحكمة)
الكويت – البحرين اليوم
أجّلت المحكمة الكويتية اليوم الاثنين، 4 مايو، محاكمة النائب الكويتي عبد الحميد دشتي، إلى 15 يونيو المقبل وذلك لتقديم الطعن الدستوري المُقدَّم من دشتي على مادة الاتهام الموجه ضده.
وقد عُقدت اليوم الجلسة الثانية من محاكمة دشتي – رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان – على خلفية الشكوى التي رفعتها وزارة الخارجية الخليفيّة ضد دشتي بتهمة “الإساءة إلى البحرين”، وذلك على خلفية الدور الحقوقي الذي يمارسه دشتي في فضح الانتهاكات التي يمارسها الخليفيون ضد الشعب البحراني منذ اندلاع ثورة 14 فبراير في العام 2011م.
وقد عقد دشتي يوم أمس الأحد مؤتمرا صحافيا بحضور محامين وقانونيين دوليين الذين حضروا للمشاركة في هيئة الدفاع عنه والحضور بصفة مراقبين في جلسة المحاكمة.
يُشار إلى أن التهم التي وجهتها الحكومة الخليفية ضد دشتي تتضمن ما نصّه:
1- القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسيّة معها.
2- تشويه أسلوب الحكم في مملكة البحرين.
3- تحريض شعبها على تقويض نظامه بطريقةٍ غير مشروعة.
وبحسب المصادر القانونية فإنّ القضية ضد دشتي قُيّدت في جنايات أمن الدولة، استنادا إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم 31/1970، من أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 الكويتي، والتي تنص على أنه “يُعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقلّ مدته عن 3 سنوات كلّ منْ قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية. فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الحبس المؤبد”.
وكان رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، أحمد عمر، قد حضر الكويت للانضمام إلى هيئة الدفاع عن دشتي، وأن أن الحكومة الخليفية تلاحق الأخير بناءا على “بلاغات كاذبة”، وأوضح بأن قضية دشتي “هي إحدى صور” الانتقام الخليفي “من المدافعين عن حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن ميشيل فورست وضع النظام الخليفي “في مقدمة الدول التي تشهد تصاعدا في عمليات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان”، مطالبا “بوضع حدّ لجميع أشكال التخويف والانتقام ضدهم فورا”، واصفاً “هذة الأفعال بأنها لا تطاق، وغير مقبولة”.
* فيديو من محكمة كويتية لوقائع جلسة دشتي: اضغط هنا
