البحرين اليوم-لندن
وصف بيان حركة أحرار البحرين الأسبوعي يوم أمس الجمعة 1 مارس ممارسات السلطات في البحرين ب”النذالة والسقوط الأخلاقي”. وعلل البيان ذلك بما أسماه “استقواء السلطة السياسية للإنتقام ممن لا يملك القوة المادية خصوصا النساء”. واعتبر البيان استخدام القوانين وصياغتها بما يتناسب مع بقاء الحاكم هو تأكيد على ” غياب الشرعية من جهة وعمق نزعة الأنانية والجشع والظلم”.
واستعرض بيان الأحرار سلسلة الأحكام العدوانية التي أصدرها القضاء الخليفي خلال أسبوع، والتي تصدرتها أحكام الإعدام، ونزع الجنسية وأحكام المؤبد. وتسائل البيان بعد هذا الكم من الأحكام الإنتقامية والظالمة عن إمكانية التعايش مع الخليفين، مؤكدا أن حكمهم لا يستند إلى شرعية شعبية أو دينية، وبقائهم إنما بسبب الدعم الخارجي.
ولفت البيان إلى أن شعارات ومطالب الجهات السياسية هي تهدف إلى معاني المطالب الثورية، وأن الخلاف بينهما وهمي. موضحا أن مطلب “منح الشعب حق تقرير المصير وكتابة دستور عصري بايدي ابنائه، واقامة “مملكة دستورية” لا يمارس فيها الحاكم الا دورا شرفيا .. يعتبر اسقاطا لنظام الحكم الخليفي واستبداله بنظام مؤسس على المباديء المذكور”.
وحث بيان الأحرار جميع القوى الوطنية، وبعد تجربة السنوات الثماني الاخيرة أن” تتلاحم بعيدا عن التصنيف الايديولوجي على ارضية التغيير واقامة منظومة سياسية عصرية”.
وقال البيان بأنه “حان الوقت لطرح مشروع سياسي توافقي بين كافة الفصائل الوطنية وفق الاسس المذكورة”. ونوه الأحرار إلى أن ذلك “يتطلب تخلي القوى السياسية عن افتراضاتها المسبقة بان سطح الخطاب الثوري لا ينسجم مع اطروحاتها”. مؤكدا إن ” كان بعض هذا الكلام صائبا قبل ثورة العام 2011 فانه لم يعد كذلك بعدها” وذلك لأن الخليفيين “استهدفوا الجمعيات السياسية بدون استثناء”.
