المنامة – البحرين اليوم
تواصل السلطات الخليفية في البحرين تصعيدها ضد النشطاء والحقوقيين عبر الاستدعاء للتحقيق وفرض قرارات منع السفر ضدهم، وهي إجراءات قمعية أخذت وتيرة متصاعدة منذ يونيو من العام الماضي، واعتبرتها المنظمات الدولية “محاولة” لتكميم الأفواه و”منع النشطاء من إظهار حقيقة ما يجري داخل البلاد”.
وفي هذا السياق أوضح الناشط الإعلامي أحمد رضي استمرار منعه من السفر، وكشف بأن توجّه إلى إدارة الهجرة والجوازات للمطالبة برفع قرار منع السفر ضده، لكنه لم يتلق أي جواب.
وأضاف: “تم استدعائي مؤخرا للنيابة العامة واتهمتُ زورا وظلما بتهمة التجمع غير القانوني والمشاركة بمسيرة غير مرخصة بدون تقديم أي دليل على التهمة غير مايسمونه “مصادر خاصة”؟!”.
واستنكر رضي تعمُّد السلطات ما وصفه بـ”اختلاق” التهم ضد النشطاء الحقوقيين والإعلاميين، وأكد بأن هذه الملاحقات تأتي على خلفية “نشاطهم السلمي الداعم لمطالب الشعب وحرياته”، مؤكدا بأن “القوة (تكون) في الاستماع للرأي وعدم تجريمه” بحسب تعبيره.
