من جنيف-البحرين اليوم
أطلعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة على الإنتهاكات الناجمة عن استخدام السلطات في منطقة الخليج لقوانين الرقابة ومكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الأربعاء (8 مارس 2017) ممثل المنظمة خلال الحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان بدورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.
المنظمة رحّبت في بداية الكلمة بتقرير المقرر الخاص بالرقابة والخصوصية الذي أعرب فيه عن قلقه إزاء إساءة استخدام قوانين المراقبة الحديثة. وأوضحت المنظمة بان دول الخليج العربية ” شهدت توسعا ملحوظا في الإطار القانوني الذي قد يخضع الأفراد للمراقبة والمحاكمة لنشر معلومات شخصية”.
وأشارت بشكل خاص الى تعديل حكومة البحرين لمجموعة واسعة من من التشريعات بما في ذلك قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب التي “تسمح بزيادة متابعة وتجريم أفعال تندرج في إطارحرية التعبير”.
وأكّدت المنظمة على أن السلطات استخدمت تلك القوانين القوانين لاستهداف الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، مثل نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان”.
وبيّنت أن رجب يواجه حاليا حكما بالسجن يصل إلى 18 عاما لتهم تتعلق بتغريدات له ومقابلات اعلامية ومقالات صحفية. كما تطرقت المنظمة الى الوضع المماثل في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستخدم قوانين الرقابة والإرهاب لتعقب واستهداف كل أشكال المعارضة, مشيرة الى الإخفاء القسري للإكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث على خلفية تغريدات انتقد فيها حكومتي الإمارات ومصر.
كما وأشارت الى اعتقال السلطات السعودية للمحامي المدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير والمدون رائف بدوي لتهم تتعلق بمدونة له على شبكة الإنترنت.
واختتمت المنظمة كلمتها بمطالبة المقرر الخاص المعني بالرقابة والخصوصية بتوضيح ” كيفية تعديل قوانين مكافحة الإرهاب وجرائم الإنترنت بالشكل الذي يضمن الخصوصية ويحمي الحقوق الإنسانية الأساسية الأخرى”.
