من لندن-البحرين اليوم
نشرت صحيفة “الإندبندنت”البريطانية تقريرا يوم الخميس (1 ديسمبر 2016) حذّرت فيه من استخدام موازنة الإتحاد الاوروبي لتطوير أسلحة يتم تصديرها الى الأنظمة الإستبدادية وفي مقدمتها السعودية.
وجاء هذا التحذير بعد ان وافق الإتحاد على ميزانية “صندوق الدفاع الأوروبي” يوم امس , وهو يعني أن شركات السلاح يمكنها الحصول على دعم مالي مباشر من الإتحاد الأوروبي لتطوير ألاسلحة .
واعتبر ناشطون مناهضون لتجارة الأسلحة ذلك ” خروج عن اهداف تأسيس الإتحاد الأوروبي باعتباره مؤسسة لحفظ السلام”.
هذا ووقع 64 الف شخص على عريضة ضد الصندوق وجاء فيها “إن الهدف من هذا الدعم هو الحفاظ على القدرة التنافسية لصناعة الأسلحة وقدرتها على التصدير إلى الخارج، بما في ذلك الى البلدان المساهمة في عدم الاستقرار والمشاركة في الصراعات القاتلة”.
وفي هذا السياق قال أندرو سميث من حملة مناهضة تجارة “تأسس الإتحاد أوروبي كمشروع للسلام، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه ولا ينبغي استخدام المال العام لتمويل البحوث التي تستفيد من الحرب والصراع”..
وكان البرلمان صوت في وقت سابق من هذا العام لصالح فرض حظر على صادرات الأسلحة الى المملكة العربية السعودية بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن.
