البرلمان الأوروبي يصوت لصالح قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين
أيد ٤٧٩ عضوا القرار الذي دعا لإطلاق سراح رجب وسجناء الرأي
البحرين اليوم – (خاص)
أصدر البرلمان الأوروبي اليوم الخميس ١٤ يونيو ٢٠١٨م قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ويدعو السلطات إلى إطلاق سراح الرمز الحقوقي المعتقل نبيل رجب وبقية سجناء الرأي.
وقد اعتمد البرلمان الأوروبي القرار الذي حمل رقم (RC8-0281) بمشاركة ٦٣٤ عضوا شاركوا في التصويت، حيث أيد القرار ٤٧٩ عضوا، فيما صوّت ضده ٩٧ عضوا، وامتنع ٥٨ عضوا عن التصويت.
وأشار القرار إلى العدد المتزايد من عمليات الإعدام في البحرين، وحالات القتل خارج القانون، والتعذيب وسوء المعاملة، متناولا حملات القمع المتزايدة واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية عملهم السلمي، وذلك من خلال “فرض عقوبات السجن، والنفي، وحظر السفر، وإسقاط الجنسية، أو التهديد والترهيب”.
ودعا القرار إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم الإنسانية السلمية وأنشطتهم السياسية.
واعتبر الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي القرار بأنه “تاريخي”، وأوضح الوداعي – المسؤول في “معهد البحرين للديمقراطية والحقوق” – بأن “القمع وحبس المدافعين عن حقوق الإنسان” يشكل “ضررا بالغا على صورة البحرين” وليس النشاط السلمي الذي يقوم به النشطاء، وبينهم نبيل رجب.
وخلال الجلسة العامة للبرلمان، عبرت النائب جولي وارد م.ب عن الشعور بـ”الرعب من الوضع في البحرين خاصة في ضوء مشاركة العديد من الحكومات الأوروبية” في التغطية عن الانتهاكات الجارية، مشيرة إلى “تواطؤ الحكومة البريطانية في الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في البحرين”، واعتبرت ذلك “أمرا غير مقبول، ويجب مراجعته”، كما دعت السلطات الخليفية في البحرين إلى “إلى الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن نبيل وجميع السجناء السياسيين”.
وذكرت مصادر حقوقية بأن صدور القرار يمثل تتويجا لجهود حثيثة قام بها “المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان” في بروكسل، ونشطاء بحرانيون مقيمون في الخارج الذين عملوا على “تحريك كل الآليات الدولية المتاحة لفضح النظام الخليفي” بحسب أحد النشطاء.
ويسلط القرار الضوء بوجه خاص على قضية نبيل رجب وسلسلة الاستهدافات التي تعرض لها، والحكم الصادر ضده بسبب تغريدات دان فيها الحرب السعودية على اليمن، وفضحه للانتهاكات والتعذيب في سجن جو المركزي في البحرين.
واستنكر البرلمان الأوروبي في القرار “الظروف السيئة في السجون” التي يعاني منها رجب، وأعلن القرار أن نبيل “رمز للمدافعين عن حقوق الإنسان واحترام حرية التعبير في البحرين” ووصف مقاضاته بأنه “يتعارض مع التزامات الحكومة الخاصة”.
كما يتطرق القرار إلي عدم استقلال وفعالية هيئات الرقابة الرسمية في البحرين، والمكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. حيث تتسبب هذه الهيئات في “غياب المساءلة داخل الحكومة وقوات الأمن”، وعززت “ثقافة الإفلات من العقاب التي تقوض محاولات الإصلاح الديمقراطي وتعمل على زيادة زعزعة استقرار البلاد”.
وخلال الجلسة العامة لجلسة البرلمان قال العضو جولي وارد “إن حالات نبيل رجب عبد الهادي الخواجة وكثيرين غيرهم تبرهن على عدم اكتراث البحرين التام لحرية التعبير”، وعبرت عن “القلق الكبير” إزاء استهداف الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي وأفراد عائلته في البحرين، بالاعتقال والمحاكمات وسوء المعاملة، انتقاما من نشاط الوداعي الحقوقي.
وقالت وارد بأن “هجمات الحكومة في البحرين على الديمقراطية أصبحت أكثر خطورة”.
وأشار القرار الجديد إلى القرارات السابقة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بشأن البحرين، وبينها القرار الصادر بتاريخ ٦ فبراير ٢٠١٤م، ولاسيما القرار الخاص بحالات نبيل رجب والرمز الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة والمعارض إبراهيم شريف بتاريح ٩ يوليو ٢٠١٥م، وقرار آخر صادر بتاريخ ٤ فبراير ٢٠١٦م، وقرار بتاريخ ٧ يوليو ٢٠١٦م، و١٦ فبراير ٢٠١٧م، وكذلك القرار الصادر بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٧م.
