الخارجية البريطانيا في تقريرها السنوي لعام 2015: البحرين حقّقت تقدّما على صعيد حقوق الإنسان!
من لندن-البحرين اليوم
ادّعت وزارة الخارجية البيرطانية أن البحرين حقّقت تقدّما على صعيد حقوق الإنسان في العام الماضي 2015.
وأشارت الوزراة في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإسان في العالم؛ إلى تنفيذ البحرين لخطوات على هذا الصعيد، وبتبنيها لأجندة للإصلاح السياسي في البلاد، بحسب زعمها.
وقالت الخارجية البريطانية في تقريرها أنها استمرت في تقديم المساعدات التقنية اللازمة للبحرين من أجل دعم الإصلاح وتزيز سيادة القانون، وبما يتسق مع توصيات ما تُعرف بلجنة بسيوني وتوصيات المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وكشفت الخارجية عن تقديمها دعما تقنيا لكل من “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” ووحدة التحقيقات الخاصة في الداخلية ومفوضية السجناء والموقوفين.
وادعت الخارجية البريطانية أن نشاط هذه المؤسسات تزايد بشكل مضطرد خلال العام الماضي.
لكن الخارجية البريطانية أعربت عن قلقها من قرارات السلطات بإسقاط الجنسية عن المعارضين، وكذلك عبرت عن مخاوفها إزاء حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
يذكر أن الخارجية البريطانية تخالف في تقييمها للوضع في البحرين؛ عن تقييم لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، والتي أوصت في تقريرها السنوي العام الماضي بإدراج البحرين ضمن قائمة الدول المثيرة للقلق في مجال حقوق الإنسان، لكن الخارجية البريطانية لم تلتزم بتلك التوصية.
ويخالف تقييم الخارجية أيضا تقارير العديد من المنظمات الحقوقية الدولية ومنها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش؛ اللتان أكدتا في تقاريرهما على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
وهناك علاقات وثيقة من المصالح تجمع النظام الخليفي والبريطانيين منذ عقود، وحرصت حكومة لندن على “التغطية” عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين على مدى السنوات الماضية، وقدّمت خبرات أمنية وتسليحية و”قانونية” للسلطات الخليفية، فيما اتفق الطرفان على إقامة قاعدة عسكرية بريطانية في المنامة في ديسمبر من العام الماضي.
