الدوحة – البحرين اليوم
وقّع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، اتفاقية إنشاء جهاز الشرطة الخليجية، في العاصمة القطرية الدوحة.
مشروع الشرطة الخليجية، التي تتخذ أبوظبي عاصمة لها، أثار مخاوف نشطاء حقوقيين في وقت الإعلان عنه العام الماضي، حيث قال حينها الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف الزياني، بأن المجلس “سيؤسس شرطة وقيادة عسكرية موحّدة، تجسيداً لمبادرة جديدة في مجال التنسيق الأمني بين أعضائه”.
وقال ناشطون بأنّ المشروع من شأنه أن يُعزّز الاتفاقية الأمنية المشتركة بين دول الخليج، والتي تستهدف النشطاء والمعارضين، بما في ذلك الاتفاق على تبادل المطلوبين سياسياً، ومنع دخول معارضين إلى دول خليجية غير دولهم.
يُشار إلى أن هناك قوائم “سوداء” تتبادلها حكومات الدول الخليجية تستهدف تعقّب النشطاء والمعارضين الخليجيين.
ومُنع ناشطون ومواطنون بحرانيون من دخول دول خليجية بسبب هذه القوائم، كما سُلّم عدد منهم إلى السلطات الخليفية بناءا على ملاحقات أمنية، كما فعلت سلطنة عُمان والإمارات والسعودية.
وقد اجتمع وزراء الداخلية بدول الخليج اليوم في الدوحة ضمن الاجتماع الدوري الرابع والثلاثين.
ومن المعروف أن اجتماع وزارة الداخلية الخليجي، والعربي كذلك، هو من الاجتماعات التي لم تنقطع أو يتم تأجيلها على مدى السنوات الماضية، رغم اختلاف الظروف وتغير العلاقات بين عدد من الدول.
