السجناء المضربون في البحرين يكلفون منظمة “أمريكيون (ADHRB)” تمثيلهم في المحافل الدولية والمؤسسات المحلية

البحرين اليوم – (خاص)

ذكرت مصادر حقوقية بأن منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB)” ستتولى مسؤولية التمثيل الحقوقي عن السجناء المضربين في سجون البحرين والدفاع عنهم في المحافل الدولية ولدى المؤسسات المحلية، حيث بدأ السجناء يوم السبت ٩ سبتمبر ٢٠١٧م إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجاً على الانتهاكات والمضايقات الممنهجة التي يتعرضون لها على مرأى من إدارة السجون والجهات الأمنية العليا في وزارة الداخلية.

وأوضحت المصادر بأن منظمة “أمريكيون” – التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها – كُلّفت من قبل السجناء المضربين في سجن جو المركزي وسجن الحوض الجاف بتمثيلهم في المحافل الدولية ولدى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلا عن تمثيلهم في مخاطبة الجهات الرسمية في الداخل، المتمثلة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإدارة التظلمات ومفوضية السجون، وهي مؤسسات حكومية تُعنى بشؤون السجناء وشكاويهم.

وكشفت المصادر بأن المنظمة استلمت تخويلا رسمياً بهذا الشأن من ممثلين عن السجناء المضربين الذين أكدوا الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

وتشارك منظمة “أمريكيون”، التي يديرها الناشط البحراني حسين عبدالله، بفاعلية في الأوساط الحقوقية الدولية، وخاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يبدأ دورته السادسة والثلاثين يوم الاثنين ١١ سبتمبر الجاري، و”أمريكيون” هي المنظمة الحقوقية البحرانية الوحيدة التي تملك الصفة الاستشارية التي تخولها المشاركة في الحوار التفاعلي داخل المجلس. وقد شكل حضور المنظمة في فعاليات المجلس وعبر دوراته المتعاقبة إضافة لافتة في المشهد الحقوقي البحراني، وأبرزت المنظمة من خلال المداخلات في الحوار التفاعلي والندوات الجانبية أهم ملفات حقوق الإنسان في البحرين، وشارك من خلالها نشطاء بحرانيون وغيرهم ومن مختلف الفئات والاختصاصات، وبعضهم جرى استهدافه من قبل السلطات واعتقاله بسبب ذلك.

وأكد أحد المسؤولين في المنظمة بأن ملف السجناء المضربين في سجون البحرين سيكون من أهم الأولويات على أجندة العمل الحقوقي للمنظمة في الفترة الراهنة، حيث ستتولى نقل صوت المضربين ومعاناتهم إلى مختلف المحافل الدولية وعلى كل الأصعدة، وأشار إلى أن المنظمة معنية بمتابعة ملف الانتهاكات داخل السجون، وهي تتابع على نحو منتظم أوضاع السجناء، وقد وثقت مع منظمات حقوقية محلية أخرى الانتهاكات التي وقعت في سجن جو خلال أحداث مارس ٢٠١٥م ضمن تقرير حمل عنوان “داخل جو: وحشية الحكومة في سجن البحرين المركزي“.

إضراب ٩ سبتمبر: معركة الأمعاء الخاوية

من جهة أخرى، اطّلعت (البحرين اليوم) على رسائل رفعها السجناء المضربون إلى جهات دولية وإلى المؤسسات الحكومية في البحرين، بما فيها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإدارة التظلمات ومفوضية السجون، وأوضح فيها السجناء بأنهم خاضوا الإضراب في التاسع من سبتمبر الجاري بعد أن تبين أن الجهات المذكورة تجاهلت على نحو متعمَّد الشكاوى المتكررة التي رفعها السجناء وأهاليهم في ظل ما يتعرضون له من “تعذيب ممنهج وسوء معاملة” على نحو يومي، وهو ما جعلهم يفقدون الثقة بهذه المؤسسات وبعد أن تحولت إلى “واجهات ديمقراطية للتغطية على جرائم النظام وتلميع عقيدة وزارة الداخلية القمعية”، بحسب ما أفادت الخطابات التي رفعها السجناء.

وأكد السجناء بأن الإضراب الجديد لن يُفكّ إلا بعد التوافق على آلية محدّدة لإصلاح الأوضاع داخل السجون، ودعوا الجهات المذكورة إلى إرسال ممثلين عنها للاجتماع مع ممثلين منتدبين عن مباني السجون، وبمعية مراقبين دوليين من مكتب منظمة الصليب الأحمر الدولية ومكتب الأمم المتحدة في البحرين للإشراف على ما يتم الاتفاق عليه. وأوضح السجناء بأن معركة الأمعاء الخاوية هي حق مشروع وأنها “وسيلة وليس هدفا”، كما أنها فرصة لكي تُثبت المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق السجناء “مصداقيتها” أمام السجناء وفي الأوساط الحقوقية العالمية.

يُشار إلى أن السجون في البحرين شهدت مسلسلاً طويلا من الإضرابات عن الطعام، وبرز منذ العام ٢٠١١م الرمزُ الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة في سياق هذه المعركة التي لفتت الأنظار إلى الانتهاكات الانتقامية التي تجري داخل السجون، وشكّلت فيما بعد نموذجا اتبعه السجناء على مدى السنوات الماضية لكشف أشكال العقاب الجماعي الذي اتبعته إدارة السجون، وقد خاض المعتقلون السياسيون والجنائيون معاً سلسلة من الإضرابات في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تصاعدت وتيرة الانتهاكات التي شملت التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من العلاج ومن إقامة الشعائر الدينية، وعملت السلطات على التعتيم على ما يجري داخل السجون، واستهدفت النشطاء الذين تولوا توثيق هذه الانتهاكات، وأبرزهم الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب الذي يواجه عقوبة قاسية بتهمة “إهانة هيئة نظامية” بعد أن وثق علنا عبر حسابه في موقع توتير إصابات ناجمة عن التعذيب في سجن جو، ودعا إلى محاسبة المسؤولين المذنبين.

وعبر تقنيات متعددة في تنفيذ الإضرابات؛ أبدى السجناء في البحرين قدرة لافتة على تفعيل وسائل من العصيان المدني خلف القضبان، وكانوا في كثير من الأحيان صدى لنماذج محلية وعالمية في هذا المضمار، مثل نموذج عبدالهادي الخواجة ونيلسون مانديلا، وقد نجحوا إلى حدّ واسع في تفريغ مفعول قوة القمع والاضطهاد التي مارستها قوات السجن بإشراف من مسؤولين كبار في إدارة السجون، كما استطاعوا عبر تكتيك الإضرابات والمخاطبات التي تشاركوا فيها مع أهاليهم ورفعوها إلى الجهات الرسمية؛ أن يسلطوا الأضواء على يجري في غياهب السجون، وقدموا على ضوء ذلك شهادات موثقة على الانتهاكات وأسماء المتورطين فيها، وهو ما وفّر لاحقا دلائل إضافية على تواطؤ جهات رسمية تروِّج لنفسها على أنها معنية بحقوق السجناء والنظر في إنصافهم وحلّ مشاكلهم داخل السجون.