الخليج

السعودية: انعقاد جلسة ثانية لمحاكمة المتهمين ب”خلية التجسس”.. والإدعاء يطلب الإعدام

CbwPNYLWIAAwqRE

الرياض – البحرين اليوم

 

استمرت اليوم الاثنين، 22 فبراير، في السعودية محاكمة المواطنين المتهمين بالانتماء إلى “خلية تجسس” مزعومة لصالح إيران، وعُقدت في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الجلسة الثانية من المحاكمة التي يُطلق عليها الناشطون بمحاكمة “الكفاءات” بالإشارة إلى تضمن المتهمين، البالغ عددهم 32 مواطنا، عديدا من الكفاءات الأكاديمية والاقتصادية والدينية.

ومثلت اليوم دفعة أخرى من المتهمين، وعددهم 8، حيث توجّه إليهم تهم مماثلة ب”الخيانة العظمى” والتجسس لصالح إيران.

وذكرت مصادر حقوقية بأنّ المحاكمة ستستمر طيلة هذا الأسبوع، على أن يتم إحضار دفعات متتالية من المتهمين على مدى اليومين القادمين.

وبحسب المصادر، عُرف من بين الذين مثلوا اليوم في المحاكمة، كلّ من: علي الحاجي، عبد الجليل العيثان، علي العاشور، علي المهنا، ياسين الحربي، طالب الحربي، طاهر الحربي، سمير الحربي.

وطالب المدعي العام بإنزال عقوبة الإعدام على جميع المتهمين.

وقد طالب المدعي العام بحكم الإعدام لجميع المتهمين.

وعُقدت أمس الأحد الجلسة الأولى من المحاكمة، ووجهت لثمانية آخرين ذات الاتهامات.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بأن المتهمين الذين اعتقلوا في العام 2013 تعرضوا لسلسلة التعذيب، كما أنهم حُرموا من الحقوق الأساسية خلال فترة الاعتقال والتحقيق، وأكدت عدم التزام المحاكمة بالمعايير الدولية للعدالة.

رئيس المنظمة ومقرها برلين، علي الدبيسي، انتقد حالة الصمت التي سادت المحاكمة، مشيرا إلى أن الإعلام السعودي الرسمي “بدأ وسيستمر وفق أوامر (وزير الداخلية) محمد بن نايف ببذل أقصى جهده في هذه القضية”.

وقال إن النظام السعودي أعدّ عدته لهذه القضية واستعان ب”خبراء وليسوا فقط محققين عاديين، بذلوا طيلة 3 سنوات جهودا في تثبيت القضية، وهناك مقاطع فيديو صورت للمعتقلين تحت الإكراه، ليقولوا إملاءات كتبت لهم، وقد تعرضه الدولة وقد لا تعرضه”.

ووصف القضية بأنها “إعلامية وليست قضائية”، وهو يُشبه ما جرى للشيخ نمر النمر قبيل تنفيذ الإعدام بحقه في مطلع يناير الماضي.

ورجّح الدبيسي أن السعودية تعمل على التعاطي مع هذه القضية “بشكل سريع”، محذرا من أية تباطوء “من قبل المجتمع في التعاطي مع القضية” وتداعيات ذلك على “مصير هؤلاء الضحايا، فلا وقت للتأجيل، ولا يوجد أي مورد عقلاني لحسن الظن بالدولة”، بحسب قوله.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى