من الرياض-البحرين اليوم
أطلقت السعودية سراح 23 شخصا من اصل 201 شخص محتجز في الرياض بتهمة الفساد وذلك بعد توصلهم الى تسوية مالية مع السلطات. ويأتي الأفراج عن هؤلاء في أكبر دفعة بعد ان اطلقت السلطات سراح سبعة أشخاص في نوفمبر الماضي دون توجيه اتهام لهم.
وتعليقا على ذلك اعتبر موقع “فردكت” أن هذا الإفراج يمثل ” أول علامة ملموسة على أن أولئك المحتجزين على استعداد لدفع تسويات مالية مقابل الحرية وإلا تدفع الحكومة باتجاه اتخاذ إجراءات قضائية عاجلة”.
وتوقع الموقع أن يتم الافراج عن مزيد من المعتقلين فى الايام المقبله فيما سيستمر إحتجاز أولئك الذين ينكرون التهم الموجهة اليهم, لافتا الى أن المعتقلين يحتجزون حاليا في فندق ريتز كارلتون وفنادق أخرى من فئة الخمس نجوم في عاصمة البلاد.
ولفت الموقع الى أن السلطات السعودية لاتنظر إلى التسويات المالية على أنها رشوة، بل سداد لأموال أو أصول اختلست بشكل غير قانوني على مدى عدة سنوات. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت ان من بين المفرج عنهم وزير المالية السابق ابراهيم العساف ومساعد وزير المالية السابق محمد بن حمود المزيد والامير تركي بن خالد ورجل الاعمال محي صالح كامل. كما وأن الأمير متعب بن عبد الله هو أيضا من بين الذين أطلق سراحهم، بعد أن دفعوا أكثر من مليار دولار لحريته.
وذكرت الصحيفة أيضا أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال مطالب بدفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه، مما يجعله أعلى رقم تسعى السلطات للحصول عليه. وتقدر ثروة بن طلال ب 18 مليار دولار، ليحتل المرتبه 57 شخصا في العالم على صعيد أغنى الإغنياء.
ولفت الموقع الى أن من بين الذين لا يزالون محتجزين نائب وزير الدفاع السابق الامير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود ووزير الاقتصاد والتخطيط السابق عادل فقيه وخالد التويجري الى جانب العديد من رجال أعمال وسياسيين بارزين.
ويرى البعض أن هذه الحمله خطوة حقيقية لإنهاء الفساد، في حين أن البعض الآخر يشير إلى أنها مجرد وسيلة لتعزيز سلطات محمد بن سلمان.
