السعوديون متورطون بالإتجار بالبشر داخل البلاد وخارجها

من واشنطن-البحرين اليوم

تنتشر في السعودية ظاهرة الإتجار بالبشر, بعد ان أصبحت مقصدا للعمال المهاجرين من جنوب شرق آسيا وأفريقيا , من اجل جني المال وإرساله الى عوائلهم. ويتعرض العمال في السعودية وخاصة العاملات في المنازل، الى الإساءة الجسدية والجنسية من قبل أرباب العمل, مما دفع العديد من البلدان الى فرض حظر على عمل مواطنيها في المملكة العربية السعودية، وفي طليعة تلك الدول إندونيسيا وأوغندا.

ولايقتصر إتجار السعوديين بالبشر داخل البلاد, بل يمتد إلى خارجها وفي مناطق أخرى من الشرق الوسط وخاصة في لبنان والأردن. وتقع العديد من الفتيات السوريا ضحية للإستغلال الجنسي في مخيمات اللاجئين. إذ يتم تزويج قاصرات من مسنّين سعوديين مقابل مبالغ من المال, ويتم طلاقهن بعد بضعة أيام أو أسابيع, ليقعن مرة أخرى ضحية للإستغلال الجنسي.

الحكومة السعودية لم تتخذ خطوات ملموسة للحد من ظاهرة الإتجار بالبشر , وكما أكّد على ذلك تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر في العام 2015 الذي أشار الى “عدم بذل السعودية لجهود قانونية ملموسة لمكافحة السياحة الجنسية للسعوديين في الخارج”.

وحثّ التقرير الحكومة السعودية على “سنّ التشريعات التي تحد من غتجار مواطنيها بالبشر في الخارج” وعلى “محاسبة مواطنيها المشاركين في افتجار بالبشر عبر الزواج بالقاصرات السوريت في مخيمات اللاجئين”.