من واشنطن-البحرين اليوم
مرّت قبل أيام قلائل الذكرى السنوية السابعة لتأسيس جمعية الحقوق السياسية والمدنية في السعودية (حسم). فقد أسس 11 مواطنا سعوديا الجمعية بهدف معالجة تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد والدعوة إلى إصلاحات دستورية. أحد مؤسسي الجمعية هو عبدالله الحامد الذي يكافح ومنذ عقود لنصرة قيمها في الحكم الخاضع للمساءلة وحقوق الإنسان وحتى من داخل سجنه اليوم.
أرسل الحامد رسالة الى الملك السعودي من معتقله في سجن حائر في الرياض اوائل هذا العام بعنوان “عيوب الإستبداد”. وبدأت السلطات بعدها التحقيق مع الحامد في محاولات متكررة منها لتخويفه وهو وراء القضبان وهو التصرف الذي اعتبرته منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) يوضح “مدى قوة أفكار الحامد وعدم جدوى محاولات الحكومة لخنقها”.
وكان الحامد شارك في العام 1993 في تأسيس واحدة من أولى المنظمات المعارضة في البلاد وهي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية التي تحدّت علنا النظام الملكي واتهمت الحكومة علنا بعدم بذل جهود كافية لحماية الحقوق المشروعة لشعبها. السلطات السعودية حظرت وبشكل عاجل عمل اللجنة واعتقلت الحامد وفريقه , لكنه عاد واستانف نشاطه مدافعا عن فكرة الملكية الدستورية عندما طرحها في العام 2000 جنبا الى جنب مع اصلاحيين آخرين أمثال متروك الفالح وعلي الدوميني.
أسس الحامد جمعية حسم التي وضعت نصب عينيها هدف “تعزيز الوعي بحقوق الإنسان ليصبح حجر الزاوية في ثقافتنا، والتأكيد على القيم الهامة الأخرى مثل العدالة وحقوق والسياسية والتعددية الأيديولوجية، والتسامح، والحوار الحضاري.”كما جاء في بيان التأسيس.
السلطات السعودية بدات في مارس 2011، استجواب الحامد والعضو المؤسس الآخر محمد القحطاني وتم الحكم على الحامد بالسجن لمدة 11 عاما مع حظر للسفر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء محكوميته وذلك بتهمة “نقض الولاء للحاكم”، “التشكيك في نزاهة المسؤولين”، “السعي لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى من خلال الدعوة للتظاهر”، و “تحريض المنظمات الدولية على المملكة.” كما وأغلقت جمعية حسم.
ومما يجدر ذكره انه وبالتزامن مع ذكرى تأسييس جمعية حسم الحقوقية التي اغلقتها السعودية وألقت بمؤسسيها في السجن, انتخبت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة السعودية عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة!
