اوروبا

اللورد “سكريفن” يوجّه سلسلة من الأسئلة المحرجة للحكومة البريطانية حول البحرين

من لندن-البحرين اليوم

وجّه عضو مجلس اللوردات البريطاني” بول سكريفن” سلسلة من الأسئلة المحرجة الى الحكومة البريطانية بشأن جملة من القضايا المتعلقة بالبحرين, التي تحتفظ المملكة المتحدة بعلاقات وطيدة مع السلطات الحليفية الحاكمة فيها.

الأسئلة الكتبية التي وجّهها اللورد يوم أمس الأربعاء (31 يناير 2017) تضمنت سؤالا حول دور الحكومة البريطانية في منح جائزة اوروبية الى أمين مكتب التظلمات في وزارة داخلية البحرين في العام 2014.

وجّه اللورد سؤاله الى عضو الحكومة اللورد أحمد متسائلا عما إذا كان هناك دور للحكومة البريطانية في منح تلك الجائزة, وعما إذا كانت هناك جهود بذلتها المملكة لتشكيل مجموعة ضغط لضمان منح الجائزة للبحرين.

وأثار اللورد في اسئلته المتعددة جملة من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وعما اذا اتخذت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا مي” أي إجراءات لمعالجتها.

وطرح اللورد سؤالا حول تأييد حكم باعدام الناشط ماهر الخباز متسائلا عن ردود فعل الحكومة البريطانية وعن تقييمها للحكم ولمحاكمة الخباز. كما أثار اللورد سكرايفن سؤالا حول تقييم الحكومة لتأييد محكمة خليفية للحكم بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة عامين.

وتساءل اللورد كذلك عما إذا كان لدى الحكومة أي تحديثات جديدة من سفارتها في المنامة فيما يتعلق بالإتهامات الموجهة لدعاء الوداعي زوجة الناشط الحقوقي البحراني سيد احمد الوداعي.

وأثار اللورد كذلك موضوع سحب الجنسية عن العديد من البحرانيين متسائلا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية لمعالجة التقارير التي تشير الى اسقاط تعسفي لجنسيات العديد من الناشطين البحرانيين , وكذلك عن تقييمها لما توصل اليه معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) من ان السلطات الحاكمة في البحرين جردت 506 مواطنين من جنسياتهم خلال الفترة بين العوام 2012 و 2017, وتحويلهم الى عديمي الجنسية.

واختتم اللورد “سكريفن” العضو في حزب الأحرار الديمقراطيين, تساؤلاته بإثارة قضية ابعاد عدد من المواطنين البحرانيين الى العراق بعد اسقاط جنسياتهم وهم كل من محمد علي وعبدالأمير وعبدالنبي الموسوي ومريم رضا , متسائلا عما فعلته الحكومة البريطانية لوقف هذا الإبعاد القسري.

يذكر أن اللورد سكريفن اعتاد على توجيه اسئلة الى الحكومة البريطانية تتعلق بالوضع في البحرين وعادة ماترد عليها الحكومة باجوبة عامة دون التطرق بشكل مباشر الى القضايا المثارة في الأسئلة التي يطرحها نواب بريطانيون في هذا الخصوص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى