المحامي سرحان يوضح آلية عمل المحكمة في إعادة النظر بإعدام ثلاثة مواطنين.. وتيار الوفاء: قضاء فاسد مرتهن لحمد
البحرين اليوم – (خاص)
أوضح المحامي البحراني إبراهيم سرحان بأن محكمة التمييز الخليفية في البحرين ستنظر في قضايا الإعدامات باعتبارها “محكمة موضوع، لا محكمة قانون”.
جاء ذلك تعليقا على سلسلة من القرارات الخليفية الأخيرة بخصوص عدد من المحكومين بالإعدام بعد أن طلب وزير العدل الخليفي خالد علي من محكمة التمييز إعادة النظر في حكم إعدام المواطنين محمد رمضان وحسين موسى، وبعد أن نقضت المحكمة نفسها حكم إعدام المواطن سلمان عيسى.
وأوضح سرحان بأن محكمة التمييز نقضت حكم إعدام سلمان عيسى “مرة ثانية”، “وهذا يعني أن محكمة التمييز ستتصدى للنظر في الدعوى من جديد، ولن تُعاد إلى محكمة الاستئناف”.
ووفق الإجراءات المعمول بها، فإن محكمة التمييز “ستبحث كامل الدفوع والأدلة من جديد، وتتحول هنا كمحكمة موضوع لا محكمة قانون”، وفق ما ذكر سرحان الذي أوضح أن ذلك سيكون عليه الحال أيضاً بخصوص رمضان وموسى، حيث ستنظر محكمة التمييز في الدعوى، وستقرر “إما البراءة أو تأييد الحكم”، وأضاف سرحان “إذا رأت (محكمة التمييز) غير ذلك فستعيدها إلى محكمة الاستئناف”.
في السياق نفسه، قال تيار الوفاء الإسلامي بأن الإجراءات الرسمية الأخيرة حيال المحكومين بالإعدام – بما في ذلك التراجع الخليفي عن أحكام إعدام أربعة من المواطنين أصدرتها محكمة عسكرية – يعبر عن “فوضى” في “السياسات القمعية والأحكام والتشريعات”، وأكد في بيان اليوم الثلاثاء ٨ مايو ٢٠١٨م بأن التراجع في أحكام الإعدام “في وقت قصير” يكشف “عن كيدية التهم والأحكام، وأن الجهاز القضائي (الخليفي) متردد وفاسد ومرتهن لنزوات الحاكم” حمد عيسى، كما اعتبر البيان ذلك كاشفا عن “عجز” النظام الخليفي “عن تحمل الكلفة العالية” في حال نفذ أحكام الإعدام.
وأشار تيار الوفاء إلى وقوف التأثير الأمريكي والبريطاني والسعودي وراء ما وصفها بـ”موجة النكوص الخليفي”، كما أكد بأن هذا التراجع – ومن جهة أخرى – “يُضاف لنجاح المعارضة السياسية والحقوقية وحراك الشعب الميداني في الداخل”.
