المدونة الناشطة (بحرين دكتور) تكشف المستور من جرائم جهاز الأمن الوطني: نشطاء ومعارضون ومحامون تعرضوا للتعذيب الوحشي

المنامة – البحرين اليوم

كشفت الناشطة والمدونة المعروفة باسم (بحرين دكتور)@BAHRAINDOCTOR عن تفاصيل غير منشورة حول عمليات الاستدعاء والتعذيب التي تعرض لها ناشطون حقوقيون وسياسيون في مبنى جهاز الأمن الوطني بالمحرق في البحرين، ودعت المدونة إلى كسر “الصمت” وفضح الانتهاكات التي يقوم بها الجهاز المذكور وتوثيقها للرأي العام والجهات الحقوقية المعنية.

وأوضحت المدونة في سلسلة من التغريدات بأن هناك أكثر من ٢٧ شخصية سياسية تم استدعاؤها للجهاز، وتعرضت لوسائل مختلفة من التعذيب، بما في ذلك التعرية والضرب والتهديد والعنف اللفظي، وكشفت أن من بينهم نائب رئيس جمعية الوفاق (المغلقة) خليل المرزوق، والقيادي في الجمعية السيد جميل كاظم، والحقوقي عادل المرزوق.

وقالت المدونة (بحرين دكتور) بأن عمليات التعذيب الممنهجة ضد النشطاء يتم “التكتم عليها بشدة”، في الوقت الذي أطلق النظام للجهاز المذكور، سيء الصيت، “العنان” لملاحقة المعارضين والنشطاء وتعذيبهم، في حين فضل عدد من الضحايا “السكوت خوفاً من الأذى” بحسب المدونة التي أكدت أن الصمت لن يكفل بحمايتهم، بل سيزيد من جرائم الجهاز.

وكشفت المدونة تعرُّض المحامي إبراهيم سرحان “للتعذيب الوحشي على يد ضابط في جهاز الأمن الوطي”، وقد تم استدعاؤه بعد تعذيبه في المرة الأولى، وتعرّض لتعذيب “وحشي أكثر” وهُدِّد بعدم الإفصاح عن تعذيبه والانتهاكات التي تعرَّض لها. كما أكدت المدونة أن هناك ما لا يقل عن ٧ محامين آخرين واجهوا التحقيق “والتعذيب الوحشي” من قبل جهار الأمن الوطني، منذ شهر مايو الماضي.

وذكرت بأن ضابطا في الجهاز يُدعى (أبو علي) قام بابتزاز ٣ من المحامين، وطلب منهم التعاون مع الجهاز والعمل معه كمخبرين للإبلاغ عن النشطاء. وقد ابتز الضابط المشار إليه أحد المحامين بتحريك قضية مالية ضده وإغلاق مكتبه واستهداف بنايته الحديثة البناء.

وأضافت المدونة (بحرين دكتور) بأن محامية شابة وناشطة تم تهديدها باستهداف عائلتها واعتقال أفراد من أسرتها في حال استمرت في الدفاع عن المعتقلين المعارضين وسجناء الرأي.

كما أكدت بأن اثنين من الصحافيين العاملين في صحيفة الوسط (المغلقة) تم استدعاؤهم قبل أيام من إغلاق الصحيفة، وتعرضوا خلال التحقيق للتعذيب “الوحشي”، وطُلب منهم العمل من الجهاز “للوشاية على بقية العاملين في الصحيفة”.

ومن بين الحالات التي كشفتها المدونة أيضا، حالة الحقوقي محمد خليل الشاخوري، الذي تعرّض بدوره للتعذيب “الوحشي” من قبل الجهاز “لإجباره على العمل مخبراً مع الجهاز لمراقبة اتصالات الحقوقيين”.
وقالت المدونة إن سياسيا بارزا تعرض للتهديد بالفصل من العمل وفصل ابنته في حال واصل تصريحاته السياسية ومطالبته بـ”الإصلاح”، كما تعرض للتعذيب بسبب ذلك، ما اضطره للتوقف عن نشاطه السياسي، وامتنع عن الكشف عن تعذيبه للإعلام والمنظمات الحقوقية خشية من تكرار تعذيبه.

وتوعدت المدونة بالاستمرار في كشف المزيد من التفاصيل والأسماء في هذا الملف الذي اعتبرته شديد “الخطورة”، وأكدت على ضرورة فضح الانتهاكات التي يقوم بها الجهاز وعدم التستر على المعذّبين والمشاركة في “إفلاتهم من العقاب”، كما أوضحت أن جهاز الأمن الوطني يعتمد سياسة ضد النشطاء والمعارضين تقوم على ٣ عناصر، وهي: التجنيد المباشر، بث الرعب في قلوبهم، ونشر الشك والريبة فيما بينهم.