المركز الدولي لدعم الحقوق يصدر تقريرا يرصد الانتهاكات ضد النشطاء في دول الخليج
جنيف – البحرين اليوم
أصدر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات (عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية)، تقريرة الثالث عن أحوال المدافعين عن حقوق الإنسان في دول الخليج (البحرين، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، سلطنة عمان)، وسلم رئيس المركز أحمد عمر نسخا مطبوعة من التقرير إلى رئيس مجلس حقوق الانسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ومندوبي بعثات الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي في مجلس حقوق الانسان، وعدد من المنظمات الحقوقية المشاركة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي شأن البحرين، كانت أبرز الانتهاكات في هذة الفترة تشمل “حرمان أبناء المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين البحرانيين من جنسية آبائهم”، إضافة إلى قيام النظام الخليفي “بمنع الوفد الحقوقي من السفر إلى جنيف للمشاركة في فعاليات المجلس”.
وأضاف التقرير “برز حرمان المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين المحتجزين في السجون من حقوقهم الواردة في مجموعة القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، كما استمر الاختفاء القسري المحدد المدة داخل مبني التحقيقات الجنائية قبل إحالة المحتجز للنيابة”، كما أهدر النظام “حق الدفاع والمحاكمة العادلة في قضية الشيخ علي سلمان، كما وتستمر ممارسة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنع سفر الكثير منهم وإحالتهم للمحاكمة بسبب تعبيرهم عن آرائهم،.كما استمر حجب المواقع الالكترونية لمنظمات حقوق الإنسان والصحافة الالكترونية التي تكشف الانتهاكات، كما واستمرت الاعتقالات والمحاكمات لأسباب تتعلق بالعمل في مجال حقوق الإنسان، واستمرت ايضا سحب الجنسيات للمعارضين، وكان أبرز من سحبت جنسيتة هو الشيخ عيسي قاسم”.
وتناول التقرير كذلك أوضاع النشطاء في السعودية وبقية دول الخليج، حيث استمرار الانتهاكات بكل أشكالها والتضييق على على المدافعين عن حقوق الإنسان.
