واشنطن – البحرين اليوم
نشرت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”ADHRB تقريرا حول المعتقل المريض بالسرطان إلياس الملا، ضمن حلقة جديدة من مسلسل “ملفات الضحايا” التي يوثق الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون المعتقلون في البحرين ودول الخليج.
وأشار التقرير الذي نُشر في ٦ ديسمبر ٢٠١٧م إلى أن إلياس تم الحكم عليه بالسجن ١٥ سنة بناءا على اعترافات أُنتزعت منه تحت التعذيب، وهو يُحتجز في سجن جو المركزي رغم المشاكل الصحية الشديدة التي يُعاني منها نتيجة مرضه بالسرطان وحرمانه من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
وفي توثيقه لحالة إلياس، أوضح التقرير بأنه أُعتقل في ١١ مايو ٢٠١٢م دون أمر قضائي، وقام ضباط في مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية بتعذيبه لمدة أسبوع، وشمل ذلك الركل والحرمان من النوم والوقوف القسري والحرمان من الطعام والماء، كما مُنع من الصلاة. وقد استمر تعذيبه وسوء معاملته حتى اضطر إلياس للتوقيع على اعترافات جاهزة، ليُدان بناءا عليها.
في أغسطس ٢٠١٥م، بدأ إلياس التقيؤ بالدم، ونُقل إلى المستشفي العسكري التابع لقوة الدفاع (الجيش الخليفي). ولم تُبلغ السلطات أسرته بوضعه الصحي، وعلمت بحاله من معتقل آخر، حيث توجهت أسرته لزيارته في المستشفى بعد ٥ أيام، إلا أن السلطات رفضت السماح للأسرة بالدخول لعدة أيام، وبعد الإلحاح سُمح لها برؤيته لمدة ساعة واحدة فقط. وتحدثت العائلة إلى الطبيب الذي أبلغها بأن إلياس خضع لعملية جراحية لإزالة ورم خبيث، وأنه سيحتاج إلى تلقي فحوصات سنوية لضمان عدم عودة السرطان. كما أبلغ الطبيب عائلته بأنه سيتم نقله إلى سجن جو خلال يومين، رغم حالته الصحية.
وبعد أيام، اتصل إلياس وأخبر عائلته بأن لازال يتقيأ دماً، وتم نقله لعيادة السجن. وقد أجرت والدته اتصالات عديدة بالسجن والمستشفى، إلا أنها لم تتلق أية معلومات وافية. وبعدها بأيام، اتصل إلياس وأخبر والدته بأنه تم تشخيص واكتشاف معاناته بتضيق معوي، وهو تضييق غير طبيعي في الأمعاء. وحاولت والدته مرارا الحصول على تقارير طبية حول حالة إلياس، إلا أنها لم تتلقها إلا بعد أسابيع من طلبها الأول. واكتشفت أن إلياس قد تم تشخيص إصابته بسرطان القولون في المرحلة الثانية مع انتشار جزئي في الجهاز الليمفاوي، في المرحلة قبل الأخيرة من الإصابة بالورم الخبيث. وكان قد وُصفت له ثماني جولات من العلاج الكيميائي، والتي لم تبدأ حتى أكتوبر ٢٠١٥م. وحين بدأ العلاج، فإنه توقف في كثير من الأحيان، حيث لم تنقله سلطات السجن بشكل دائم إلى الوقت المحدد لمواعيده، أو تم تأجيلها لأن الحراس لم يقدموا ملفه الطبي المطلوب.
وطيلة فترة العلاج الكيماوي في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦م؛ قامت السلطات في السجن بتقييد إلياس في السيارة التي نقلته إلى المستشفى، كما تم تقييده في السرير أثناء فترة العلاج، وأمره الأطباء بوقف العلاج الكيماوي بسبب ضعف نظامه المناعي.
وفي يوليو ٢٠١٧م، بدأت تظهر أعراض أخرى على إلياس، بما في ذلك آلام في البطن، والتورم، وآلام المفاصل، والغثيان، والإسهال. ويُعتقد أن هذه الأعراض مؤشرات على إصابته مجددا بالسرطان.
وفي ٢٠ نوفمبر ٢٠١٧م؛ نُقل إلياس إلى عيادة السجن للمعالجة من هذه الأعراض، إلا أن ملفه الطبي لم يكن في العيادة، ولم يقم الطبيب بفحصه. وحتى نشر هذا التقرير، تقول المنظمة، فإن إلياس لم يخضع لأي علاج مناسب.
