المملكة المتحدة صدّرت أسلحة إلى السعودية بقيمة 2.8 مليار جنيه منذ بدء عدوانها على اليمن
من لندن-البحرين اليوم
كشفت صحيفة “غارديان” البريطانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء(19 أبريل 2016) عن تصدير المملكة المتحدة أسلحة إلى السعودية بقيمة 2.8 مليار جنيه استرلني، منذ بدء السعودية عدوانها على اليمن.
وجاء في التقرير الذي كتبه محرر الشؤون الدبلوماسية في الصحيفة باتريك وسنتور؛ إن الحكومة البريطانية أصدرت 122 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى السعودية منذ بدء العدوان السعودي على اليمن في مارس من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن الحكومة البريطانية أصدرت تراخيص لتصدير أسلحة بقيمة 7 مليون جنية إلى السعودية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2015، بالرغم من الدعوات لوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية في ضوء ادعاءات، من لجنة في الأمم المتحدة، بوقوع قصف عشوائي على المدنيين اليمنيين من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية.
وبلغت مجموع الصادرات 6.7 مليار جنيه استرليني منذ العام 2010. وتشمل تلك الصادرات القنابل والصواريخ، بالإضافة إلى معدات للطائرات المقاتلة السعودية.
وتعتبر السعودية أهم شريك استراتيجي للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط.
وتعليقا على ذلك قال أندرو سميث من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة (CAAT) “لقد قُتل 6000 شخص تقريبا خلال القصف السعودي لليمن، وأن الطائرات المزودة بالذخيرة البريطانية لعبت دورا كبيرا في الدمار الذي لحق باليمن”.
وقدمت منظمة CAAT طلبا لإجراء مراجعة قضائية في مبيعات الأسلحة، ودعت إلى وقف كافة التراخيص القائمة، والتوقف عن إصدار المزيد من التراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية لاستخدامها في اليمن.
وعلى هذا الصعيد، قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الأحرار، توم بريك، “بدلا من اعتماد سياسة افتراض الإنكار، فضلت الحكومة البريطانية السماح بوقوع الأسلحة في أيدي الجيش السعودي الذي يستخدمها لقصف المدنيين دون تمييز والتزام، وتحت نظر الكثيرين. هناك انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي”.
وكشفت الحكومة البريطانية بشكل منفصل عن عدم رفضها لأي طلب لرخصة تصدير منذ مارس 2015 على أساس أنها يمكن أن تستخدم لقمع حقوق الإنسان في الداخل. فيما قالت انها منعت سبعة تراخيص، تفاديا “لنهاية غير مرغوبة”، بحسب تعبيرها.
