النيابة العامة تتهم الشيخ علي سلمان “بالتخابر مع دولة أجنبية وإفشاء أسرار دفاعية” في قضية “الاتصالات مع قطر”
المنامة – البحرين اليوم
أجرت النيابة العامة الخليفية في البحرين اليوم الأربعاء، الأول من نوفمبر ٢٠١٧، تحقيقا مع المعتقل الشيخ علي سلمان – أمين عام جمعية الوفاق المغلقة – بشأن الاتصالات التي جرت بينه وبين وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم خلال زيارة الأخير للبحرين في العام ٢٠١١م لبحث سبل الخروج من “الأزمة” التي اندلعت في البلاد آنذاك.
وقد وجهت للشيخ سلمان “تهم السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها”، بحسب ما ذكرت النيابة الخليفية التي أمرت بحبس الشيخ سلمان “احتياطياً على ذمة هذه القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها”.
وذكرت عائلة الشيخ سلمان بأنه اتصل اليوم وأكد استدعائه للتحقيق، وأنه نفى الاتهامات “جملة وتفصيلا”.
وقال نشطاء بأن التحقيق مع الشيخ سلمان وتوجيه اتهامات “خطيرة” له في هذه القضية؛ يُراد منه الإبقاء عليه فترة أطول في السجن بعد انتهاء مدة محكومية سجنه الحالية.
وصرح المدعو أحمد الحمادي “المحامي العام في النيابة” بأن التحقيقات شلمت الاتصالات التي جرت مع الشيخ علي سلمان والشيخ حسن سلطان والمسؤولين القطريين، وزعم بأن الاتصالات “انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج”.
كما ادعى بأن هذا التواصل “تم من خلال لقاءات مباشرة بين الطرفين في الداخل والخارج ولدى من يعملون لمصلحة دولة قطر في حزب الله اللبناني وتبادل رسائل وإجراء اتصالات هاتفية تم رصدها وفق إجراءات قانونية كشفت عن تلاقي إرادة الجانبين على القيام بالأعمال العدائية والإضرار بمراكز البلاد ونقل معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن و الإستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام ٢٠١١ وعن الأعمال العدائية التي يمكن القيام بها لمواجهة هذه التحركات والمساهمة في إضعافها بعدم مشاركة الجانب القطري فيها وتوجيه أجهزته الإعلامية لهذا الغرض و ظهور المتهمين من جانبهم في تلك الوسائل الإعلامية ونشر معلومات وأخبار تضر بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للمملكة وتنال من هيبتها وإعتبارها في الخارج”.
وكانت وسائل الإعلام الرسمية، وبينها التلفزيون الحكومي، عرضت تقارير تضمنت تسريبا صوتيا للاتصالات المذكورة في سياق تصعيد الهجمات المتبادلة مع دولة قطر، وزعمت التقارير التي أعدتها أجهزة أمنية بأن حمد بن جاسم “حرّض” على استمرار “العنف” في البحرين خلال اتصاله مع الشيخ سلمان، وهو ما نفته الأوساط القريبة من جمعية الوفاق – التي أُغقلت في يونيو من العام الماضي – وأكدت بأن هذه الاتصالات جاءت بمعرفة من الحاكم الخليفي حمد عيسى نفسه، وأن الوزير القطري السابق تلقى إذنا من آل سعود وآل خليفة للمضي في “مبادرة المصالحة”، وهو ما أكدته الدوحة أيضا في بيان رسمي ردا على الاتهامات الخليفية.
وقد وثق التقرير المعروف بتقرير “بسيوني” الاتصالات القطرية مع قيادة جمعية الوفاق، وعرض التقرير الذي نُشر في نوفمبر ٢٠١١م أهم ما جاء في “المبادرة” من بنود، كما أن وزير الخارجية الخليفي خالد أحمد أثنى في مقابلة تلفزيونية سابقة على هذه “الجهود القطرية”.
ويقول ناشطون بأن الخليفيين عمدوا إلى “فبركة” اتهامات “مزدوجة” من خلال تسريب الاتصالات التي “لم تتضمن ما له صلة بالاتهامات الخليفية أصلا”، وأشاروا إلى أن النظام الخليفي وبإيعاز من السعودية سعى من خلال هذه “الفبركات” إلى تصعيد هجومه ضد دولة قطر في سياق الأزمة المستمرة منذ يونيو الماضي، إضافة إلى “توظيفه لهذه الأزمة في إطار حربه المفتوحة على المعارضة والحراك الشعبي في البحرين”.
