النيابة العامة في البحرين تحيل ٢١ مواطنا إلى المحاكمة بتهمة حيازة الأسلحة وتأسيس “جماعة إرهابية” مزعومة
المنامة – البحرين اليوم
أحالت النيابة العامة الخليفية في البحرين ٢١ مواطنا إلى المحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بحيازة أسلحة وتأسيس “جماعة إرهابية” مزعومة، وذلك في سياق بورصة متواصلة من المحاكمات ومزاعم السلطات بالكشف عن “خلايا إرهابية”، وهو ما يثير حوله النشطاء الشكوك ويؤكدون لجوء السلطات في البحرين إلى تلفيق الاتهامات للتغطية على الانتهاكات والجرائم المتواصلة منذ أكثر من ٧ سنوات.
وصرح رئيس ما يُسمى نيابة الجرائم الإرهابية، أحمد الحمادي، اليوم الأحد الأول من أبريل ٢٠١٨م بأن المتهمين – و١٥ شخصا منهم من المحبوسين – وُجهت إليهم “تهم جنايات تأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات وأسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة والمواد الفرقعة وإخفاء متهمين والشروع في تهريب محكومين وإعانة متهمين على الفرار من وجه القضاء”، وقال بأنه تحدد لنظر الدعوى لجلسة بتاريخ ١٩ أبريل الجاري أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.
وأضاف بأن “النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن قيام أحد المتهمين والمتورط في العديد من الجرائم الإرهابية داخل البحرين وهو هارب ومتواجد بجمهورية إيران بتجنيد متهم آخر للعمل معه في تنفيذ مخططاته الإرهابية داخل البلاد وذلك باستلام وإخفاء المواد والعبوات المتفجرة والأسلحة النارية التي يقوم بتهريبها داخل البلاد وإنشاء مخازن لإخفائها لحين توزيعها على عناصره الأخرى لتنفيذ مخططه الإجرامي باستهداف مركبات القوات الأمنية واستهداف رجال الأمن، كما كلفه بتشكيل خلية إرهابية داخل البحرين وتجنيد العديد من العناصر لمعاونته في تنفيذ ذلك المخطط الإرهابي حيث تمكن من تشكيل تلك الخلية وتجنيد المتهمون لمعاونته ومساعدته في نشاطه الإرهابي في استلام تلك الأسلحة والذخيرة والمواد والعبوات المتفجرة وتقسيمها إلى كميات متعددة وتصنيعها وإخفاءها بمساكنهم تمهيدا لتوزيعها على باقي عناصر الجماعة الإرهابية، كما أنه تم إخضاع اثنين من المتهمين لتدريبات عسكرية بجمهورية العراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة كما قام بعض المتهمين بأدوار مختلفة في إيواء أعضاء الجماعة وتقديم الدعم اللوجستي لهم وإخفائهم عن السلطات الأمنية تمهيداً لتهريبهم خارج البحرين إلى جمهورية إيران بطريقة غير شرعية”، وكل ذلك بحسب ادعاءات النيابة التي زعمت أيضا بأنها استندت “في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية بالإضافة إلى اعترافات المتهمين”.
وتشكك تقارير حقوقية عديدة في نزاهة تحقيقات النيابة العامة التي تعد جزءا من الأجهزة الخليفية، وقد وثقت التقارير انتهاكات جسيمة وقعت فيها النيابة خلال تحقيقاتها مع المتهمين وفي تواطؤها مع أجهزة وزارة الداخلية المختلفة.
