المنامة – البحرين اليوم
أصدرت وزارة العدل الخليفية يوم الخميس، 6 سبتمبر 2018م، تحذيرا من المشاركة في اجتماعات، قالت بأن أعضاء في “جمعيات منحلة” شاركوا فيها وروجوا لها.
وبحسب بيان لمكتب ما يُسمى بشؤون الجمعيات السياسية في الوزارة، فإن معلومات حصل عليها أشارت إلى “قيام أفراد ينتمون لجمعيات سياسية منحلة بعقد اجتماعات سرية باسم هذه الجمعيات المحظورة”، وأوضح البيان بأن الغرض من هذه الاجتماعات كان “ممارسة أنشطة سياسية خارج إطار القانون” بحسب زعمه.
وكانت معلومات متداولة تحدثت عن اجتماعات يشارك فيها أعضاء في جمعية الوفاق – التي أغلقتها السلطات في يونيو 2016م – بهدف التهيئة لإعلان “مبادرة” لمعالجة الوضع الأمني.
وذكرت مصادر بأن الاجتماعات المشار إليها شارك فيها داعمون ومترشحون للانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن أعضاء (الوفاق) أكدوا دعهم للمشاركة فيها، كما رشحت معلومات بأن هذا الموقف استدعى خلافات داخل صفوف الوفاق المتواجدين داخل البلاد ومع الذين يتواجدون في خارجها، ووصفت المصادر ما يجري بأنه “انشقاق حاد” على موضوع المشاركة الذي أعلن وفاقيون في خارج البلاد رفضها لها ودعوا إلى مقاطعتها، وهو ما أثار استياء الوفاقيين في الداخل، ولاسيما الذين يسعون لتمرير “مبادرة” لمعالجة الوضع الأمني في مقابل “تهيئة سُبل إنجاح المشاركة في الانتخابات”.
وعبر بعض المراقبين عن “التعجب” من لجوء النظام الخليفي – من خلال وزارة العدل – إلى “فضح” الاجتماعات السرية التي يقوم بها وفاقيون رغم أنها اجتماعات تتجه لدعم “الانتخابات وإنقاذ النظام من أزمته”.
وقال أحد النشطاء بأن خطوة وزارة العدل ترمي إلى “الضغط أكثر” على الوفاقيين، وخاصة داخل البحرين، لإجبارهم على اتخاذ مواقف “أكثر استسلاما للمشاريع الخليفية”، وأوضح أن إظهار الوزارة معرفتها بالاجتماعات السرية يهدف إلى “إبلاغهم بمعرفة كل ما يدور بينهم”.
وأوضح ناشط آخر بأن الوزارة تدفع بالوفاقيين إلى “الإنخراط في جميعات قائمة، أو المشاركة في تأسيس جمعيات أخرى”، وذلك تأسيسا للأمر الواقع الذي تم تثبيته بعد إقرار قانون منع أعضاء الجمعيات “المحظورة” من مزاولة العمل السياسي، بما في ذلك الترشخ للانتخابات.
وقد هدد البيان وزارة العدل بأن هذه الاجتماعات والمشاركة فيها يندرج ضمن “الأنشطة المحظورة (..) وسيتم التعامل معها وفقا للقانون”.
وأكد البيان على “عدم مشروعية هذه الأنشطة وما يصدر عنها من بيانات وتصريحات تمتد إلى الترويج لها أو نشرها”، بحسب زعمه.
