بمرسوم من حمد عيسى.. خروج طلال الخليفة من وزارة الداخلية: إخفاء للجرائم وتغطية على “فضيحة أخلاقية”
البحرين اليوم – (خاص)
قال القيادي في المعارضة البحرانية الدكتور سعيد الشهابي بأن إلغاء منصب نائب وزير الداخلية في البحرين جاء “لإبعاد الشخص الذي كان (يشغل المنصب) عن الأنظار بعد الجرائم التي حدثت في السجن والاعتداء الجنسي على النساء”.
وقد صدر أمس الخميس ٢٩ مارس ٢٠١٨م مرسوم من الحاكم الخليفي حمد عيسى ألغى بموجبه منصب نائب وزير الداخلية الذي يشغل طلال محمد الخليفة المتهم بالضلوع في ارتكاب التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان بحق النشطاء والمواطنين في المعتقلات الخليفية.
وكان حمد عيسى أصدر الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠١٧م “مرسوما ملكيا” رقّى بموجبه طلال محمد الخليفة إلى منصب نائب وزير الداخلية “بذات الدرجة”، كما أصدر مرسوما آخر عيّن فيه عادل خليفة الفاضل رئيسا لجهاز الأمن الوطني خلفا لطلال الذي كان يشغل هذا المنصب حتى يومه. وجاءت هذه القرارات بعد التقارير الحقوقية والشهادات التي أدلى بها ضحايا بشأن تورط جهاز الأمن الوطني، سيء الصيت، في تعذيب الناشطين جسديا ونفسيا وممارسة وسائل مختلفة حاطة بالكرامة وابتزاز النشطاء لترك عملهم المعارض.
واعتبر ناشطون في حينه نقل طلال إلى منصب نائب وزير الداخلية “تهرُّبا من محاسبة المعذبين وتعزيزا لسياسة الإفلات من العقاب وترقية المتورطين في الانتهاكات”.
وكان طلال يتولى إدارة جهاز الأمن الوطني الذي أعاد حمد عيسى إليه الصلاحيات الواسعة في العام الماضي، حيث باشر الجهاز المذكور بتنفيذ واحدة من أوسع عمليات القتل والقمع في البلاد بحسب ما ذكرت منظمات حقوقية محلية ودولية، إضافة إلى ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي ضد النشطاء بعد إخضاعهم للتحقيق والاستدعاءات المتكررة، وشمل ذلك ناشطات حقوقيات تعرضن للاعتداء الجنسي.
وأكد الشهابي بأن هذا الإجراء لن ينجح في التغطية على “جرائم أفراد العصابة الخليفية بحق أبناء البحرين وبناتها”، ووضع ذلك في إطار الخلافات المحتدمة داخل النظام الخليفي على خلفية الاتهامات المتبادلة التي بدأت تسريبها مواقع التواصل الاجتماعي القريبة من النظام الخليفي.
في السياق نفسه، أوضحت بعض المصادر الإعلامية بأن خروج طلال الخليفة من وزارة الداخلية جاءت بسبب “قضية أخلاقية” ومحاولة التستر عليها، وأوضحت المصادر بأن المذكور “متورط في علاقة غير شرعية مع زوجة أحد الضباط الكبار”.
