المنامة – البحرين اليوم
أجلت محكمة خليفية اليوم الاثنين، ١٧ أبريل، جلسة المحاكمة التي عُقدت في القضية المرفوعة لحلّ جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وحددت تاريخ ٣٠ أبريل الجاري موعدا للمرافعة الختامية.
القيادي في الجمعية، رضي الموسوي، أكد عدم اللجوء إلى “العمل السري” معبرا عن الاطمئنان من مسار القضية، وأشار إلى حملة التضامن التي لقتها الجمعية مساء أمس، وقال إنها فاقت التفاعل حول سباقات الفورملا واحد التي انتهت يوم أمس وسط احتجاجات شعبية وحقوقية رافضة لإقامتها لكونها تمثل “غطاء للانتهاكات الجارية في البلاد”.
وقال الموسوي بأنه “وعد” تحولت إلى “فكرة”، وأن هناك آلافا من أنصارها، وسيتم مواصلة “العمل السياسي العلني” في حال أقدمت السلطات على حلها، وذلك من خلال “الشخصيات السياسية والتيار العام” الذي تمثله الجمعية.
وأوضح الموسوي بأن هيئة الدفاع عن الجمعية تتشكل من ١٠ محامين. وحذر بأن العمل السياسي في البحرين سيكون أمام “مفصل خطير وهام” في حال تم حلّ الجمعية.
ورفعت وزارة العدل الخليفية الشهر الماضي دعوى ضد الجمعية لحلها بتهم مزعومة تتعلق بخياراتها السياسية المعارضة، ولاسيما مواقفها التي عبّرت فيها عن عزائها لشهداء البحرين في الأشهر الثلاثة الأخيرة، كما أن استهداف الجمعية جاء في سياق “الملاحقة” التي يتعرض لها القيادي في الجمعية، وأمينها العام السابق، إبراهيم شريف والذي نفى التهم الموجهة ضد الجمعية بدعم الإرهاب و”تأييد العنف” بحسب دعوى الوزارة الخليفية. وقال شريف بأن ما تغيّر اليوم هو “موقف الحكومة” وليس مباديء الجمعية التي تزعم السلطات بأنها أصبحت تتعارض مع “المبادىء الوطنية”.
وأوضحت القيادية في الجمعية، فريدة غلام، بأن التهم الموجهة ضد (وعد) تتعلق بحرية التعبير والعمل السياسي المعارض، ودعت إلى “شطب” القضية المرفوعة ضدها، والسماح لها بالعمل وفق مبادئها ورؤى أعضائها.
وانطلقت مساء أمس حملة تضامنية مع الجميعة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما سجل نشطاء ومحامون مواقف داعمة لها، وقالت المحامية جليلة السيد في هذ السياق بأن “الدعوى ضد الجمعية هي ضرب لحرية العمل السياسي وإنهاء فرصة الحوار السياسي في البلاد”.
