المنامة – البحرين اليوم
أعلنت محكمة خليفية اليوم الخميس، ٨ مارس ٢٠١٨م، تأجيل محاكمة أمين عام جمعية الوفاق (المغلقة) المعتقل الشيخ علي سلمان إلى تاريخ ٢٢ الجاري، وذلك في القضية المعروفة بـ”الاتصالات مع دولة قطر” في العام ٢٠١١م على خلفية “المبادرة” التي قام بها وزير خارجية الدوحة آنذاك حمد بن جاسم لحل “الأزمة السياسية” في البحرين.
ومن المقرر أن يقدم محامي الدفاع في الجلسة المقبلة أدلة النفي على الاتهامات الموجهة إلى الشيخ سلمان واثنين آخرين من أعضاء (الوفاق)، حيث ادعت النيابة العامة الخليفية عليهم بتهمة “التخابر” مع دولة أجنبية، في إشارة إلى قطر، وإفشاء أسرار دفاعية، إضافة إلى تلقي الأموال من القطريين.
وقدمت النيابة اليوم قائمة الاتهامات الموجهة إلى الشيخ سلمان، وكلّ من الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود، حيث ذكرت النيابة العامة بأن الشيخ سلمان طلب من حمد بن جاسم منع قوات درع الجزيرة (السعودية) من دخول البحرين والمشاركة في قمع الثورة، كما زعمت بأن الثلاثة تلقوا أموالا من قطر لتمويل قناة “اللؤلؤة”، وبينها أموال من السفارة القطرية في لندن، وفق مزاعم النيابة الخليفية.
ويؤكد قانونيون ونشطاء “بطلان” الاتهامات الجديدة الموجهة للشيخ سلمان، وأشاروا إلى أنها ذات “طابع كيدي” بغرض الإبقاء عليه في السجن لأطول فترة ممكنة، حيث يوشك على انتهاء مدة محكوميته بالسجن ٤ سنوات على خلفية خطبه السياسية المعارضة.
