ترحيب دولي بقرار البرلمان الأوروبي الذي يفضح الممارسات القمعية لنظام آل خليفة

من العالم-البحرين اليوم:

رحّبت عدد من المنظمات الحقوقية بالقرار العاجل الذي أصدره البرلمان الأوروبي اليوم الخميس 4 فبراير 2016، والذي يسلط الضوء على الزيادة الكبيرة في استخدام عقوبة الإعدام من قبل السلطات البحرينية، وعلى استمرار قضايا التعذيب وسوء المعاملة وتحيز النظام القضائي.
ورحب كل من المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان(ECDHR) وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان( ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD) ومركز البحرين لحقوق الإنسان(BCHR) ومنظمة “ريبريف ب”تبني البرلمان لهذا القرار العاجل” في قضية محمد رمضان، وهو بحراني تم الحكم عليه بالإعدام رغم تعرضه للتعذيب ونزع اعترافاته بالإكراه.

ودعت المنظمات الاتحاد الأوروبي إلى “الاستمرار في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وبقية دول منطقة الخليج”، كما ودعت المجتمع الدولي إلى “التحدث علناً ضد أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، وحث حكومة البحرين على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن السلطات ألقت القبض على محمد رمضان في 4 فبراير 2014 وعرضته إلى تعذيب شديد حتى أجبر على الإدلاء باعترافات كاذبة.

وأوضحت بأن رمضان أنكر لاحقاً تلك الإعترافات وقدم شكوى إلى النائب العام، لكن المحكمة أصدرت حكما بإعدامه وفقا لتلك الإعترافات الكاذبة.

وقالت المنظمات بأن هذا القرار المستعجل يسلط الضوء على حالات الإعدام التي بلغت سبعة حالات خلال العام الماضي.

وكان الإتحاد الأوروبي أعرب في قراراه عن قلقه الشديد من “انحدار البحرين تجاه عقوبة الإعدام”، ودعا السلطات إلى “تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وجميع الأفراد الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين”.

كما ودان البرلمان الأوروبي “بشدة استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد السجناء من قبل قوات الأمن، وهو قلق للغاية بشأن السلامة الجسدية والنفسية للسجناء“.

كما دعا السلطات الى “إجراء تحقيق سريع ونزيه في جميع مزاعم التعذيب، ومحاكمة المتهمين بارتكاب التعذيب وإلغاء كافة الإدانات التي تمت على أساس اعترافات تم الحصول عليها تحت ظروف التعذيب“.

كما وسلط القرار الضوء على عدم مراعاة الأصول القانونية وغياب النزاهة أثناء محاكمة السيد رمضان وبعد الحكم عليه، بالقول إن على مملكة البحرين “ضمان الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان” في الإجراءات القضائية.