المنامة – البحرين اليوم
ذكرت مصادر من داخل سجن جو في البحرين بأن السلطات الخليفية عيّنت الجلاد المعروف “العقيد” صلاح بوقيس مسؤولا عن السجن المركزي في البلاد، وذلك في ظل شكاوى متواصلة من استمرار الانتهاكات الممنهجة وسوء المعاملة داخل السجن ضد السجناء السياسيين على وجه الخصوص.
وتقول المصادر بأن صلاح مبارك جمعة بوقيس كان مسؤولا عن الكتيبة الرابعة في الفرقة المخصصة لتنفيذ المداهمات العسكرية على بلدات السنابس، جدحفص، المصلى، الديه، والبلاد القديم، كما كان مسؤولاً عن عملية اقتحام مستشفى السلمانية واحتلاله في العام ٢٠١١م بدعم من القوات السعودية التي دخلت البلاد في مارس من ذلك العام للمشاركة في قمع اعتصام ميدان الشهداء في دوار اللؤلؤة قبل احتلاله وتدمير النصب التذكاري في وسطه.
كما كان لبوقيس إسهام مباشر في قمع التظاهرات التي شهدتها البلاد قبل اندلاع ثورة ١٤ فبراير، وكان من الضباط الخليفيين الذين تولوا استهداف النشطاء الذين أسهموا في الحراك الميداني الذي تصاعد منذ العام ٢٠٠٣م مع بروز اللجان الأهلية والتيار المعروف بموقفه “الممانع” ضد السياسة الرسمية، وقد كان بوقيس مسؤولا عن قمع مسيرة السيارات التي جرت في العام ٢٠٠٤م تضامنا مع الرمز الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي اعتقل آنذاك، وباشرَ قمع إحدى مسارات تلك المسيرات بالقرب من الكوبري الواقع قرب بلدة القدم، وأمر باعتقال عدد من المشاركين فيها، كما كان الضابط المسؤول عن قمع اعتصام آخر شارك فيه الأستاذ عبد الوهاب حسين بالقرب من المرفأ المالي احتجاجا على اعتقال الناشط الدكتور محمد سعيد وآخر بتهمة “منشورات سياسية”. (شاهد هنا)
وقد حظي بوقيس بعدة ترقيات وأوسمة من الحاكم الخليفي، حمد عيسى، وبينها “وسام الكفاءة” في ديسمبر من العام ٢٠١٦. وقد تسلم بوقيس منصبا إداريا في وزارة الداخلية الخليفية بتاريخ ٥ يوليو ٢٠١٠م بقرار من رئيس الحكومة الخليفية، سلمان خليفة، وكان حينها يحمل رتبة “رائد”، وكان لافتا أن القرار في حينه لم يحدد الموقع الإداري الذي عُيّن فيه بوقيس، وأوضح نص القرار الذي حمل رقم (٤٧) بأنه “يتولى وزير الداخلية تسكين” بوقيس ومع معه “في الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وفق مهمات ومسئوليات كل إدارة والاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها وبمراعاة مؤهلات وخبرة كل منهم”، وقد كان من بين الذين شملهم القرار آنذاك جلادون آخرون برزت أسماؤهم أيضا خلال الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والسجناء منذ العام ٢٠١١م، ومنهم وليد عبد الله هزيم الشامسي، وفهد عبد الله إبراهيم الفضالة.
يُشار إلى أن السلطات الخليفية أقالت ٣ من كبار الضباط الخليفيين المسؤولين في إدارة السجون، وذلك بعد نجاح عملية “الهروب” الجماعي من سجن جو، والتي جرت في الأول من يناير الماضي، وقام خلالها ١٠ من السجناء السياسيين، وبينهم الشهيد رضا الغسرة، باجتياز الحواجز والإجراءات الأمنية المفروضة على السجن المركزي في البلاد، والخروج منه إلى مكان آمن. وقد طال قرار الإقالة والتحقيق كلا من المدير العام للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، ومدير إدارة الأمن والحماية.
وعبر سجناء وناشطون عن “القلق” من ارتفاع “أكبر” في وتيرة الانتهاكات الجارية في السجون الخليفية مع تولي “جلاد له تاريخ طويل في القمع والإرهاب وارتكاب الجرائم ضد السكان الأصليين”، مشيرين إلى أن لبوقيس “أقارب معروفين بأفكارهم المتطرفة مذهبياً ضد عقائد المسلمين الشيعة”، وهو ما قد يؤدي إلى “توسيع نطاق التعديات الدينية القائمة أصلا داخل السجون في البحرين”، كما أكد مطلعون بأن الجلاد بوقيس “على علاقة شخصية” بالجلاد خليفة أحمد، نائب رئيس الأمن العام الخليفي، والذي لاحقه نشطاء بحرانيون في لندن في وقت سابق من العام الماضي، وعمد بعدها إلى نشر شتائم طائفية “شنيعة” على حسابه في “الانستغرام” ضد عقائد المسلمين الشيعة وأئمتهم، وقام بإغلاق الحساب بعدها بعد شيوع “الفضيحة الطائفية”، زاعماً بأن حسابه تعرَّض للاختراق.
